به گزارش توانآپ، دولت ترکیه در تاریخ 2025 حداقل دستمزد را با افزایش 30 درصدی اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، پایه دستمزد به 22104 لیر ترکیه تعیین شده است. با توجه به نرخ تبدیل لیر به ریال ایران که در حال حاضر 20250 ریال است، این مبلغ معادل تقریباً چهل و نه میلیون تومان خواهد بود. این افزایش دستمزد با واکنش‌های منفی از سوی اقتصاددانان، سندیکاهای کارگری و احزاب سیاسی مواجه شده است.
محفی اقلمیز، اقتصاددان برجسته ترک، در وب‌سایت خود مقاله‌ای تحت عنوان "از حداقل دستمزد تا دستمزد معیشت" منتشر کرد و به انتقاد از درصد افزایش اعلام شده پرداخت. او تأکید کرد که اصلاح این اشتباه ضروری است و افزود که مبارزه با تورم نباید بر دوش کارگران بیفتد. اقلمیز در ادامه بیان کرد که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، حمل و نقل و فرهنگ را در حداقل سطح کافی تأمین کند.
طبق آمارهای ارائه شده، حدود بیست میلیون و نیم نفر از کارگران در ترکیه با دستمزدی زندگی می‌کنند که 7 میلیون نفر از آن‌ها تنها با حداقل دستمزد سر می‌کنند. این بدان معناست که هرگونه تعدیل در حداقل دستمزد نه تنها بر روی 7 میلیون نفر تأثیر می‌گذارد بلکه به بیست و نیم میلیون نفر دیگر نیز مربوط می‌شود.
براساس برآوردهای TURKISH، خط گرسنگی تا نوامبر 2024 برابر با 205262 لیر ترکیه تعیین شده است. همچنین خط فقر با احتساب هزینه‌های غیرخوراکی به 66976 لیر می‌رسد. هزینه‌های زندگی برای یک کارمند به طور متوسط 26712 لیر محاسبه شده است. با توجه به این ارقام، حداقل دستمزد 22104 لیر تنها قادر به تأمین هزینه‌های غذایی کارگران است و نیازهای دیگر مانند مسکن و بهداشت را پوشش نمی‌دهد.
در عین حال، کمترین مستمری برای بازنشستگان کارگری در سال جدید 14600 لیر و برای بازنشستگان کارکنان دولتی حدود 19873 لیر با افزایش 13 درصدی خواهد بود. این وضعیت باعث برگزاری تجمعات اعتراضی در آنکارا شده است. آرگون آتالای، دبیر اتحادیه کارگری ترک ایش، اعلام کرد که آن‌ها به جلسات تعیین دستمزد دعوت نمی‌شوند و شرایط زندگی کارگران مطابق با قانون اساسی رعایت نمی‌شود. او همچنین کمیسیون تعیین دستمزد را ضد دموکراتیک خواند و اعلام کرد که در آن شرکت نخواهند کرد.
مصطفی دستچی، رئیس حزب BBP، خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای 25000 لیر شد و افزود که با توجه به تورم 47 درصدی و افزایش اجاره بها به میزان 60 درصد، افزایش دستمزد باید حدود 50 درصد باشد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز تصمیم به برگزاری تجمع اعتراضی در آنکارا گرفته است و اعلام کرده که با مشارکت اتحادیه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به خیابان‌ها خواهند آمد.
درویش اوغلو، رهبر حزب iyi، نیز به شدت از وضعیت حداقل دستمزدها انتقاد کرد و گفت که ترکیه جهنمی برای کارگران شده است. او افزود که دولت باید واقعیت‌های اقتصادی را ببیند و از پنجره قصر خود سفره مردم را نبیند. او همچنین تأکید کرد که اگر لازم باشد، در اعتصابات برای دفاع از حقوق کارگران شرکت خواهند کرد.
اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پاسخ به انتقادات گفت که حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته و اکنون به 628 دلار رسیده است. او همچنین اشاره کرد که از مارس 2011 دوازده میلیون سوری وطن خود را ترک کرده‌اند و سه میلیون و ششصد هزار نفر از آن‌ها به ترکیه پناهنده شده‌اند. اردوغان تأکید کرد که دولت ترکیه هیچ‌کس را مجبور به بازگشت نمی‌کند اما به کسانی که تمایل دارند کمک خواهد کرد.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی در ترکیه است که نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی دولت و نهادهای مربوطه می‌باشد. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
عاطفه آهنگر
