توانآپ 1 1403-10-07 18:35:22 شوک درمانی: آیا راه نجاتی برای اقتصاد ایران محسوب میشود؟ به گزارش توانآپ، در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، بحث درباره سیاستهای اقتصادی و راهکارهای مناسب برای خروج از این بحرانها به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در شرایطی که تورم لجامگسیخته، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، و نارضایتی اجتماعی در جامعه وجود دارد، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند ثبات اقتصادی را به کشور بازگردانند. یکی از این راهکارها، سیاست "شوک درمانی" است که در این گزارش به بررسی آن خواهیم پرداخت. شوک درمانی: تعریف و تاریخچه شوک درمانی به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده اطلاق میشود که هدف آن گذار از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد به سمت بازار آزاد است. این سیاستها معمولاً شامل آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی داراییهای دولتی، کاهش یارانهها و تثبیت اقتصاد کلان میشوند. این رویکرد نخستین بار در دهه ۱۹۷۰ میلادی و تحت تأثیر نظریههای مکتب شیکاگو توسعه یافت و هدف آن تسریع روند اصلاحات اقتصادی و تضمین ثبات اقتصادی و رشد بلندمدت بود. تجربیات جهانی: موفقیتها و شکستها تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاست شوک درمانی نشان میدهد که این سیاست میتواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، در شیلی، پس از اجرای شوک درمانی در دهه ۱۹۷۰، این کشور توانست به یکی از پایدارترین اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل شود. اما در مقابل، تجربه روسیه و آرژانتین نشان داد که اجرای ناگهانی این سیاستها بدون وجود نهادهای قوی و مدیریت مناسب میتواند به بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی منجر شود. شیلی: نمونهای از موفقیت در شیلی، پس از کودتای نظامی سال ۱۹۷۳، دولت آگوستو پینوشه با همکاری اقتصاددانان موسوم به "پسران شیکاگو" اصلاحات گستردهای را آغاز کرد. این اصلاحات شامل آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی گسترده بود. اگرچه در کوتاهمدت پیامدهای اجتماعی منفی مانند افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی به همراه داشت، اما در بلندمدت شیلی توانست به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. لهستان: گذار موفق در لهستان نیز برنامه بالچروویچ در سال ۱۹۹۰ با هدف گذار سریع از اقتصاد کمونیستی به بازار آزاد اجرا شد. این برنامه شامل آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی گسترده بود. نتایج مثبت این برنامه شامل مهار تورم و جذب سرمایهگذاری خارجی بود، اما مشکلاتی نظیر افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی نیز به وجود آمد. روسیه و آرژانتین: نمونههای شکست در مقابل، تجربه روسیه نشان داد که اجرای شوک درمانی بدون وجود نهادهای قوی میتواند فاجعهآمیز باشد. پس از فروپاشی شوروی، دولت یلتسین با اجرای سیاستهای شوک درمانی، نرخ تورم را به بیش از ۲۵۰۰ درصد رساند و بسیاری از صنایع ورشکسته شدند. همچنین، تجربه آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ نیز نشان داد که اجرای این سیاستها بدون مدیریت دقیق میتواند به بحران مالی بزرگ و افزایش فقر منجر شود. چالشهای ایران برای اجرای شوک درمانی با توجه به تجربیات جهانی، آیا ایران شرایط لازم برای اجرای سیاست شوک درمانی را دارد؟ بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران نشان میدهد که اجرای این سیاست با چالشهای جدی مواجه است. مشکلات اقتصادی ایران با نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی روبروست. این وابستگی میتواند مانع اجرای موفق سیاستهای شوک درمانی شود، زیرا نوسانات قیمت نفت تأثیرات مستقیمی بر ثبات اقتصادی دارد. ضعف نهادها وجود نهادهای قوی و کارآمد یکی از پیشنیازهای موفقیت سیاست شوک درمانی است. در ایران، ضعف حکمرانی اقتصادی و فساد گسترده میتواند اجرای اصلاحات را دشوار کند. تجربه گذشته نشان داده که خصوصیسازی بدون نظارت کافی میتواند به تمرکز ثروت و نارضایتی عمومی منجر شود. چالشهای اجتماعی اجرای سیاست شوک درمانی معمولاً با هزینههای اجتماعی کوتاهمدت همراه است. افزایش بیکاری و فقر ممکن است نارضایتی عمومی را تشدید کند. با توجه به اعتراضات اخیر در ایران، جامعه ممکن است آمادگی پذیرش هزینههای کوتاهمدت چنین اصلاحاتی را نداشته باشد. نیاز به حمایت بینالمللی حمایتهای بینالمللی نیز نقش کلیدی در موفقیت سیاستهای شوک درمانی دارند. کشورهای موفق مانند لهستان توانستند از کمکهای مالی سازمانهایی مانند صندوق بینالمللی پول بهرهمند شوند. اما تحریمهای بینالمللی علیه ایران این امکان را محدود کرده است. نتیجهگیری با توجه به شرایط کنونی ایران، میتوان نتیجه گرفت که این کشور فاقد شرایط ایدهآل برای اجرای سیاست شوک درمانی است. ضعف نهادی، بیثباتی اجتماعی، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیتهای بینالمللی از جمله موانع اصلی در این مسیر هستند. بنابراین، رویکرد تدریجی و مدیریتشده مشابه با اصلاحات تدریجی چین ممکن است گزینهای مناسبتر برای ایران باشد. این رویکرد میتواند به کاهش هزینههای اجتماعی کمک کند و در عین حال ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را حفظ نماید. به نقل از صدای بورس انتهای پیام/ بازگشت