توانآپ 2 1403-10-08 11:16:08 اصلاحات ارزی: ممنوعیت واردات موبایل و تأثیرات آن بر صادرات فلزات به گزارش اقتصادی توانآپ، در شهریورماه سال جاری، جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز صادراتی برگزار شد که مصوبات آن به منظور ساماندهی استفاده از ارز صادراتی در بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی به تصویب رسید. این مصوبات در ابتدا به دلیل پیچیدگی‌های موجود در این حوزه و تعدد بخشنامه‌ها، اهمیت چندانی برای کارشناسان حوزه تجارت خارجی نداشتند. اما با گذشت زمان و با اعمال محدودیت‌های تجاری، ابعاد ضد رانت این مصوبات به تدریج نمایان شد. در واقع، با توجه به فضای رانت‌گونه‌ای که در واردات کالاهای مصرفی از محل صادرات وجود داشت و تجربه عدم اصلاح رویه‌های قبلی، نتایج عملی این تصمیمات به ویژه در زمینه واردات کالاهایی نظیر موبایل و خودرو، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور است. جزئیات مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز بر اساس مصوبات جلسه مذکور، رویه واردات در مقابل صادرات در زنجیره فلزات با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در این راستا، 2053 کد تعرفه مجاز به واردات از محل صادرات فولاد و فلزات رنگین اعلام شد. این فهرست به صادرکنندگان زنجیره فلزات اجازه می‌دهد تا از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاها یا ردیف تعرفه‌های مرتبط استفاده کنند. همچنین، مکاتبه‌ای از سوی مدیرکل سازمان توسعه تجارت با مدیران کل استانی وزارت صمت در خصوص اعلام فهرست مشمولین و کد تعرفه‌های مجاز صورت گرفته است. کالاهای مجاز برای واردات در بخش دیگری از مصوبه، 284 ردیف تعرفه مربوط به کالاهای صادراتی مرتبط با زنجیره فلزات ملزم شدند که ارز خود را یا در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند. نکته جالب توجه این است که ارز حاصل از صادرات این دسته از کالاها باید در چهار نوع مصرف مشخص استفاده شود: مواد اولیه برای تولیدات داخلی طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید این مصوبه اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات کشور به گروه فولاد و فلزات تعلق دارد. با توجه به اینکه در گذشته واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل از محل ارز صادراتی انجام می‌شد، مصوبه شهریورماه عملاً مسیر قبلی را در حوزه کالاهای ارزآوری مثل فولاد و مس اصلاح کرده است. تأثیر بر بازار ارز ورود کالاهای مصرفی از محل ارز صادراتی می‌تواند فشار بر سامانه‌های رسمی ارز را افزایش دهد و بازار داخلی را دچار نوسان کند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در نظارت و شفافیت در اجرای مصوبات است. باید مشخص شود که در سال‌های 1401 و 1402 با چه توجیهی رویه واردات در مقابل صادرات به برخی واردکنندگان کالاهای غیرضروری تقدیم شده است. راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه و اطمینان از تخصیص درست ارز صادراتی، اقدامات زیر ضروری است: بازنگری در فهرست کد تعرفه‌های مجاز حذف یا محدودسازی کالاهای مصرفی از فهرست در پایان، ابلاغ آذرماه مصوبه شهریورماه کارگروه بازگشت ارز در مورد ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، گام اولیه‌ای برای اصلاح مسیر قبلی و نظارت بیشتر بر بازگشت ارز صادراتی است. همچنین، باید ضعف نظارتی در مورد سایر ردیف‌های تعرفه صادراتی، به ویژه کالاهای کشاورزی، برطرف شود تا کشور به بارانداز کالاهای غیرضروری و لوکس تبدیل نشود. بانک مرکزی و نهادهای مرتبط باید با تداوم اصلاحات، از تخصیص بهینه ارز صادراتی به اولویت‌های تولیدی اطمینان حاصل کنند. شفاف‌سازی بیشتر و نظارت دقیق بر اجرای این مصوبات می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک کند و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی کشور باشد. به نقل از تسنیم انتهای پیام/ بازگشت
