ممنوعیت واردات موبایل و تأثیر آن بر صادرات فلزات: تحلیل و بررسی
توانآپ
3
1403-10-08 08:58:00

ممنوعیت واردات موبایل و تأثیر آن بر صادرات فلزات: تحلیل و بررسی

به گزارش توانآپ، در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۳، جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز صادراتی برگزار شد که مصوبات آن به‌منظور ساماندهی استفاده از ارز صادراتی در بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی به تصویب رسید. این مصوبات به‌ویژه در شرایط کنونی که با چالش‌های اقتصادی و تجاری مواجه هستیم، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

پیچیدگی‌های حوزه تجارت خارجی در ابتدا، پیچیدگی‌های موجود در حوزه تجارت خارجی و تعدد بخشنامه‌ها باعث شده بود که اهمیت این مصوبات برای کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌خوبی مشخص نشود. اما با گذشت زمان و با اعمال محدودیت‌های تجاری، ابعاد ضد رانت این مصوبات به تدریج روشن‌تر شده است. به‌عبارت دیگر، با توجه به فضای رانت‌گونه‌ای که در واردات کالاهای مصرفی از محل صادرات وجود داشت، این مصوبات به‌عنوان یک اقدام اصلاحی تلقی می‌شوند.

جزئیات مصوبات جلسه بیست و یکم مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز شامل محدودیت‌هایی برای رویه واردات در مقابل صادرات در زنجیره فلزات بود. بر اساس ابلاغیه‌های سازمان توسعه تجارت، فهرستی شامل ۲۰۵۳ کد تعرفه برای واردات از محل صادرات فولاد و فلزات رنگین اعلام شد. این بدان معناست که صادرکنندگان زنجیره فلزات مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مرتبط هستند.

کالاهای مشمول فروش ارز در بخش دیگری از مصوبه، ۲۸۴ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای صادراتی مرتبط با زنجیره فلزات ملزم شدند که ارز خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند. نکته جالب توجه این است که ارز حاصل از صادرات این کالاها باید در چهار نوع مصرف مشخص شامل مواد اولیه برای تولیدات داخلی، طرح‌های توسعه‌ای، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی و خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید استفاده شود.

تأثیرات اقتصادی این مصوبه به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات کشور به گروه فولاد و فلزات تعلق دارد. در گذشته، استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل، انتقادات زیادی را به همراه داشت. مصوبه شهریورماه عملاً مسیر قبلی را در حوزه کالاهای ارزآوری اصلاح کرده و بر لزوم بازنگری در فرآیندهای قبلی تأکید کرده است.

تضاد با اهداف اصلی هدف اصلی این مدل مصوبات در گذشته حمایت از شرکت‌های صادرکننده بزرگ بود تا نیازهای تولیدی صنایع داخلی تأمین شود. اما استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مصرفی، عملاً منابع ارزی را از چرخه تولید خارج کرده است. به‌عنوان مثال، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار آیفون رفرش از محل ارز حاصل از صادرات وارد کشور شده است.

تأثیر بر بازار ارز ورود کالاهای مصرفی از محل ارز صادراتی می‌تواند فشار بر سامانه‌های رسمی ارز را افزایش دهد و بازار داخلی را دچار نوسان کند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در نظارت و شفافیت در اجرای مصوبات است. لازم است که مشخص شود در سال‌های اخیر با چه توجیهی رویه واردات کالاهای غیرضروری به برخی واردکنندگان تقدیم شده است.

اقدامات ضروری برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه و اطمینان از تخصیص درست ارز صادراتی، اقدامات زیر ضروری است:

  1. بازنگری در فهرست کد تعرفه‌های مجاز
  2. حذف یا محدودسازی کالاهای مصرفی از فهرست

در پایان، ابلاغ آذرماه مصوبه شهریورماه کارگروه بازگشت ارز در مورد ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، گام اولیه‌ای برای اصلاح مسیر قبلی و نظارت بیشتر بر بازگشت ارز صادراتی محسوب می‌شود. همچنین باید ضعف نظارتی در مورد سایر ردیف‌های تعرفه صادراتی برطرف شود تا کشور به بارانداز کالاهای غیرضروری تبدیل نشود. بانک مرکزی و نهادهای مرتبط باید با تداوم اصلاحات، از تخصیص بهینه ارز صادراتی به اولویت‌های تولیدی اطمینان حاصل کنند. شفاف‌سازی بیشتر و نظارت دقیق بر اجرای این مصوبات می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک کند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/

خانه خدمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما