حداقل دستمزد کارگران در سال 2023 چقدر است؟

به گزارش توانآپ، فاطمه عزیزخانی، کارشناس دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی مهم و تأمل‌برانگیز به بررسی ضرورت افزایش دستمزد حقوق کارگران پرداخت. وی با اشاره به روال سالانه وزارت کار در تعیین میزان افزایش دستمزدها از دی‌ماه، خاطرنشان کرد که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده عدم شفافیت و رویکرد نامشخص دولت در خصوص سیاست‌های دستمزد است.

عزیزخانی با تأکید بر اینکه عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، اثرات تورمی و جنگ‌های بین‌المللی در ایجاد شرایط رکود تورمی مؤثر هستند، به چالش‌های جدی معیشت کارگران اشاره کرد. او تصریح کرد که دلیل اصلی تورم، گرانی دلار است و این موضوع به شدت بر قدرت خرید کارگران تأثیر گذاشته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به راهکارهای کاهش فشار بر قشر کارگر پرداخت و گفت: "دولت باید قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، برآورد دقیقی از آینده اقتصاد ایران داشته باشد." او تأکید کرد که این برآورد باید شامل پیش‌بینی تورم سال آینده و تحولات اقتصادی باشد تا بتواند دستمزدها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کند.

عزیزخانی همچنین به این نکته اشاره کرد که حتی اگر دولت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کند، باز هم این میزان نمی‌تواند نیازهای معیشتی خانوارها را تأمین کند. او توضیح داد که این افزایش تنها می‌تواند به تأمین هزینه‌های خوراکی کمک کند و سایر هزینه‌ها مانند مسکن، پوشاک، آموزش و بهداشت را در نظر نمی‌گیرد.

در پایان، عزیزخانی بر لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در کنار افزایش دستمزدها تأکید کرد و گفت: "دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند." او به طرح «قرارگاه مسکن» اشاره کرد که برای قشر آسیب‌پذیر طراحی شده بود اما به دلیل عدم پیگیری و اجرا، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

این اظهارات عزیزخانی نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت است تا بتواند شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد و از فشارهای اقتصادی کاسته شود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/