یک میلیون کارگر ساختمانی در انتظار دریافت بیمه هستند: چالش‌ها و راهکارها

به گزارش توانآپ، احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در یک نشست خبری به بررسی چالش‌های موجود در حوزه بیمه کارگران ساختمانی پرداخت. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه را عدم وجود نهادهای واسط بین کارگران و نهادهای دولتی، به ویژه سازمان تامین اجتماعی، عنوان کرد. نادری تصریح کرد که این نهادها باید شامل شرکت‌های عمرانی و ساختمانی باشند که می‌توانند مسئولیت خدمات و رفاهیات اجتماعی کارگران را بر عهده بگیرند.

نادری با اشاره به آمار ساخت‌وساز در کشور، بیان کرد که در شهرهای بزرگ بیش از 90 درصد و در شهرهای کوچک بالغ بر 95 درصد از ساختمان‌ها توسط افراد حقیقی و خصوصی ساخته می‌شود. وی تأکید کرد که در این مدل ساخت‌وساز، سازندگان معمولاً مسئولیت کارگران را بر عهده نمی‌گیرند. به عنوان مثال، مجوز ساخت یک ساختمان با ارزش بالای 30 میلیارد تومان به یک فرد حقیقی سپرده می‌شود، در حالی که در کشورهای دیگر این مسئولیت به شرکت‌های عمرانی و ساختمانی واگذار می‌شود که مالیات پرداخت کرده و از این طریق خدمات اجتماعی برای کارکنان خود تأمین می‌کنند. نادری با طرح این سؤال که چرا یک کارگر باید یک سال برای یک سازنده حقیقی کار کند اما سهم بیمه تامین اجتماعی او توسط دولت پرداخت شود، خواستار ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد شرکت‌های عمرانی و ساختمانی شد.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که رشد این شرکت‌ها می‌تواند فرصتی برای کارگران ایرانی باشد تا در مقابل کارگران اتباع خارجی قرار گیرند. نادری ادامه داد: "کارفرمایان حقیقی معمولاً از کارگران اتباع استفاده می‌کنند، اما می‌توان با کنترل شرکت‌های عمرانی و ساختمانی، این روند را تغییر داد."

این نماینده مجلس در ادامه به چالش‌های شناسایی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت که برخی افراد غیرمتخصص خود را به عنوان کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند یا کارفرمایان اقوام خود را به عنوان کارگر معرفی می‌کنند. این موضوع باعث پیچیدگی در فرآیند اداری بیمه تامین اجتماعی کارگران شده است. نادری افزود: "کارت مهارت کارگران نیز یکی دیگر از چالش‌هاست؛ کارگران واقعی به راحتی این کارت را دریافت می‌کنند، اما افرادی که غیرحرفه‌ای هستند با مشکلاتی مواجه می‌شوند."

وی تأکید کرد که برای دستیابی به آمار واقعی کارگران ساختمانی نیازمند یک سازوکار و پروسه‌های اداری مناسب هستیم. نادری پیشنهاد داد که باید از فناوری اطلاعات بیشتر بهره‌برداری کنیم تا فرآیند بیمه کارگران ساختمانی تسهیل شود. او به تجربه کشورهای شمال شرق اروپا اشاره کرد که از فناوری اطلاعات برای پیشبرد اهداف دولت رفاه استفاده می‌کنند و بر لزوم پیروی از این الگو تأکید کرد.

در خصوص وظایف مجلس در زمینه بیمه کارگران ساختمانی، نادری توضیح داد که پذیرش یا حذف بیمه کارگران تامین اجتماعی تحت اختیار آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی افزود: "طبق تبصره 6 اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان اقدام کند."

نادری همچنین به این نکته اشاره کرد که با نظارت بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که از فهرست بیمه‌شدگان فعلی، تنها کارگران واقعی شناسایی و حذف خواهند شد. او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن همه کارگران ساختمانی وجود دارد، گفت: "بیمه کارگران ساختمانی نیازمند تأمین منابع مالی لازم است. یکی از منابع بالقوه تأمین مالی، رشد زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان و عواید حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی است."

نادری در پایان خاطرنشان کرد که باید بررسی شود آیا اختصاص سهمیه خاصی برای بیمه کارگران ساختمانی متناسب با تعداد کارگران بیمه‌شده یا بیمه‌نشده امکان‌پذیر است یا خیر. او تأکید کرد که اگر قرار است سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد، باید متناسب با تعداد بیمه‌نشده‌ها باشد تا بتوانیم سالانه درصدی از آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/