چرا قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند راهگشای همیشگی باشد؟

تحلیل قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات آن بر رانت اقتصادی

عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با توانآپ به بررسی ارتباط میان قیمت‌گذاری دستوری و رانت اقتصادی پرداخت. وی با اشاره به پیچیدگی‌های معادلات اقتصادی، تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری نشان‌دهنده عدم توجه کافی به وجوه مختلف این معادلات است.

پیچیدگی‌های معادلات اقتصادی

فیاضی در ادامه توضیح داد که معادلات اقتصادی دارای ابعاد و وجوه متعددی هستند که هر یک نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی خاص خود دارند. به گفته وی، زمانی که یک دستور قیمت‌گذاری صادر می‌شود، این دستور در عمل ممکن است با موانع و چالش‌هایی مواجه شود که ناشی از عدم توجه به این وجوه مختلف است. این نماینده مجلس تصریح کرد که در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، باید به متغیرهای بیرونی، درونی و همچنین متغیرهای غیرقابل کنترل توجه ویژه‌ای شود.

رانت و قیمت‌گذاری دستوری

فیاضی خاطرنشان کرد که رانت همیشه نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رانت باشد. او تأکید کرد که اگر کنترل و نظارت به درستی انجام نشود، نظام دستور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اصلاح امور اقتصادی باشد و در عوض ممکن است به بروز رانت منجر شود.

عقلانیت در تصمیم‌گیری اقتصادی

این نماینده مجلس با بیان اینکه "دستور یعنی غیرعقلانی بودن سیستم"، افزود: وقتی دستورها برداشته می‌شوند، مؤلفه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری‌ها به سمت عقلانی‌تر شدن پیش می‌روند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که باید واقعیت نرخ بازار ارز را بپذیریم و بر لزوم وجود یک نگاه سیستمی به مدیریت بازار ارز و سرمایه تأکید کرد.

نتیجه‌گیری

فیاضی در پایان گفت: "همیشه دستور راهگشا نیست." او معتقد است که دستور تنها در شرایطی که نیاز به قدرت مدیریتی وجود دارد، می‌تواند مفید باشد. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است به صورت مقطعی اثرگذار باشد، اما نمی‌تواند به عنوان یک راهکار دائمی برای حل مشکلات اقتصادی تلقی شود.

این اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و توجه به ابعاد مختلف تصمیم‌گیری‌هاست تا از بروز رانت و ناهنجاری‌های اقتصادی جلوگیری شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/