تحلیل درآمد ریالی و هزینه‌های دلاری کارگران: چالش‌ها و راهکارها

به گزارش توانآپ، در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت ارز بوده‌ایم که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور و به‌ویژه بر معیشت کارگران گذاشته است. این نوسانات نه تنها موجب کاهش ارزش پول ملی شده، بلکه به تبع آن، دستمزد تعیین‌شده برای کارگران نیز با کاهش ارزش واقعی مواجه گردیده است.

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران، باید گفت که رقم حداقل دستمزد که در ابتدای سال حدود ۷.۲ میلیون تومان تعیین شده بود، معادل تقریبی ۱۱۳ دلار بود. اما در حال حاضر و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز، این رقم در ماه‌های پایانی سال به حدود ۸۸ دلار کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده این است که ارزش واقعی دستمزد کارگران به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال قرار گرفته و مشخص نیست که آیا همین ۸۸ دلار نیز در پایان سال چه ارزشی خواهد داشت.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به افزایش قیمت دلار و تأثیر آن بر قدرت خرید کارگران، بیان کرد: «متأسفانه افزایش قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. کارگران درآمد خود را به صورت ریالی دریافت می‌کنند اما هزینه‌های زندگی خود را به صورت دلاری پرداخت می‌کنند.» او همچنین افزود که با افزایش قیمت ارز، قیمت تمامی کالاها نیز بالا رفته و این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است.

تاجیک ادامه داد: «چند سالی است که ارزش اسمی دستمزدها افزایش یافته است، اما این افزایش به دلیل شوک‌های پی‌درپی ارزی، نتوانسته است ارزش واقعی دستمزدها را حفظ کند و همواره در یک منحنی نزولی قرار دارد.» طبق ماده ۴۱ قانون کار، در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل اصلی یعنی نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع کارگران استان تهران همچنین به رشد فزاینده تورم اشاره کرد و گفت: «حتی اگر دولت در بهترین حالت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کند، باز هم این میزان نمی‌تواند تأمین‌کننده معیشت خانوار باشد. این افزایش تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های خوراکی را پوشش دهد و سایر هزینه‌ها مانند مسکن، پوشاک، آموزش و پرورش و بهداشت را تأمین نخواهد کرد.»

تاجیک بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند در کنار افزایش دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: «قرار بود طرح 'قرارگاه مسکن' برای کارگران با توجه به شوک‌های ارزی و تورمی عملیاتی شود، اما متأسفانه پیگیری و اجرایی نشده است. بنابراین نیاز است که دولت در کنار افزایش دستمزد، نقش حمایتی خود را ایفا کند.»

او همچنین به عدم آگاهی مسئولان از وضعیت واقعی جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: «سیاستمداران باید در راستای منافع جامعه هدف حرکت کنند نه عده‌ای خاص. وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، کسی آن را خریداری نمی‌کند و کالا روی دست تولیدکننده می‌ماند.»

با توجه به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی، تاجیک هشدار داد که در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. او افزود: «سیاست جدید نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود. تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.»

در نهایت، وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان به معیشت کارگران و اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر است تا بتوانند از فشارهای اقتصادی کاسته و شرایط زندگی را برای قشر زحمتکش جامعه بهبود بخشند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/