وضعیت جبران خسارات صنایع: آخرین اخبار و تحولات 2023

به گزارش توانآپ، ناترازی انرژی در ایران به یک بحران عمیق و پیچیده تبدیل شده است که تبعات آن به وضوح در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور نمایان است. در فصل تابستان، قطع برق به یک معضل جدی برای صنایع و کسب‌وکارها تبدیل شده و در فصل زمستان نیز محدودیت‌های مصرف گاز به ویژه در بخش صنایع، چالش‌های جدیدی را به وجود آورده است. اما نکته قابل توجه این است که از امسال، محدودیت‌های مصرف و در برخی موارد قطع برق صنایع حتی در فصل سرد سال نیز آغاز شده است که این موضوع نگرانی‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

کارشناسان بر این باورند که این وضعیت نه تنها به تعطیلی و قطعی برق منجر می‌شود، بلکه «دوفاز شدن برق» نیز به شدت بر عملکرد دستگاه‌های صنعتی تأثیر گذاشته و بسیاری از آن‌ها را از کار انداخته یا دچار آسیب‌های جدی کرده است. این پدیده می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف شود و گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی ایجاد کند. نتیجه این وضعیت، نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی است که در نهایت به افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری منجر می‌شود.

فعالان صنفی اعلام کرده‌اند که سال گذشته، صنایع و واحدهای تولیدی به دلیل قطع برق، متحمل خساراتی بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار شدند. با توجه به تداوم محدودیت‌های انرژی، انتظار می‌رود که این خسارات در سال جاری به مراتب بیشتر شود. در این راستا، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال ۹۰ تصویب شده، تصریح می‌کند که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار گیرند. همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام قطع خدمات را پیش‌بینی کنند.

علاوه بر این، طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع خدمات به شرکت‌های عرضه‌کننده دهد، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به شرکت‌های تولیدی را تعیین و اعلام کند. با این حال، علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به توانآپ می‌گوید که تاکنون دولت هیچ اقدامی برای جبران خسارات وارده به صنایع انجام نداده و قانون مذکور همچنان اجرایی نشده است.

تعیین دقیق میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع کار دشواری است و به عوامل متعددی از جمله مدت زمان قطعی، میزان مصرف برق واحد صنعتی و حساسیت تجهیزات به نوسانات برق بستگی دارد. علاوه بر خسارات مستقیم، قطع برق می‌تواند به زیرساخت‌های صنعتی آسیب رسانده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد. بنابراین، زمانی که دولت از جبران خسارات سر باز می‌زند، تمامی هزینه‌ها بر دوش واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که این واحدها به دلیل فعالیت با ظرفیت‌های کمتر با چالش‌های جدی در تأمین نقدینگی مواجه هستند.

در نهایت، بحران ناترازی انرژی نه تنها تهدیدی برای صنعت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بلکه نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط است تا بتواند از تبعات منفی آن جلوگیری کند و شرایط مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد. به نقل از مهر

انتهای پیام/