چگونه رشد نرخ ارز رسمی منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود؟

به گزارش اقتصادی توانآپ، پرویز خسرو شاهی، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی به جمع افرادی پیوسته که بر این باورند که نرخ رشد رسمی ارز تأثیری بر نرخ بازار غیررسمی ندارد. وی در یادداشتی انتقادی به اظهارات رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأثیر افزایش نرخ ارز رسمی بر نرخ غیررسمی، به طرح سؤالاتی پرداخته است که نیازمند توجه و بررسی دقیق‌تری هستند.

خسرو شاهی پیشنهاد می‌کند که یکی از دانشجویان رئیس سابق از او بپرسد که چرا و با چه مکانیزمی وقتی نرخ ارز مبادله‌ای افزایش می‌یابد، نرخ ارز غیررسمی نیز به تبع آن بالا می‌رود. این سؤال به وضوح نشان‌دهنده نیاز به درک عمیق‌تری از مکانیزم‌های اقتصادی حاکم بر بازار ارز است. استدلال رایج در این زمینه این است که وقتی نرخ ارز غیررسمی بالاتر از نرخ رسمی باشد، صادرکنندگان انگیزه‌ای برای عرضه ارز خود در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند ارزهای خود را در بازار غیررسمی بفروشند. بنابراین، اگر نرخ ارز رسمی به نرخ غیررسمی نزدیک شود، انتظار می‌رود که عرضه در بازار غیررسمی افزایش یابد و در نتیجه، نرخ‌ها کاهش یابند و بازار ارز به ثبات برسد.

اما نکته‌ای که در این تحلیل نادیده گرفته می‌شود، وجود تقاضای خارج از سامانه (تقاضای قاچاق) است که طبق برآوردها حدود 25 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در واقع، هنگامی که نرخ رسمی به نرخ غیررسمی نزدیک می‌شود، صادرکنندگان به دلیل ریسک‌های مختلف ترجیح می‌دهند ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کنند. در این شرایط، متقاضیان ارز خارج از سامانه برای تأمین نیازهای ارزی خود مجبور به ارائه نرخ بالاتری هستند و این امر مجدداً منجر به افزایش نرخ در بازار غیررسمی می‌شود. بنابراین، تا زمانی که هیچ سازوکار کنترلی برای مدیریت بازار غیررسمی یا به عبارت دقیق‌تر قاچاق وجود نداشته باشد، دستیابی به ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود.

تجربه سال‌های گذشته نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد. هرگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بوده‌اند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی کسب کرده باشند، اما هرگز در بلندمدت به این هدف نرسیده‌اند. برای مثال، در سال 1397 با مطرح شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شده بر مبنای برجام در اواخر سال 1396 و سال 1397 فرو ریخت. نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد و به حدود 5000 تومان رسید.

دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شماره یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1397 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500 تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در 4200 تومان تک‌نرخی کند. اما با گذشت زمان و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به 9000 تومان در تیرماه 1397، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد فاز عملیاتی شد. همچنین در این مقطع تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید.

در ادامه، کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شدند و ارز حاصل از صادرات نیز به سه گروه مختلف تقسیم شد. با هدف تعمیق نیما و تک‌نرخی‌سازی ارز، نرخ ارز رسمی به 9000 تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود. این اقدام منجر به جهش مجدد نرخ دلار تا 19000 تومان شد.

چندی بعد، دولت با پی بردن به اشتباهات خود و پافشاری بانک مرکزی بر نیمای 9000 تومانی، سیگنال‌هایی را به بازار غیررسمی ارسال کرد که نشان‌دهنده عدم تغییر نرخ رسمی بود. این سیگنال باعث کاهش نرخ دلار بازار آزاد تا 10000 تومان شد و فاصله بین نیما و دلار آزاد بسیار کم شد. مشابه همین اتفاق در حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت 1401 نیز تکرار شد و افزایش نرخ ارز رسمی منجر به افزایش نرخ غیررسمی ارز گردید.

در نهایت، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای رسیدن به یک نظام ارزی پایدار و کارآمد، نیازمند ایجاد سازوکارهای کنترلی مؤثر برای مدیریت بازار غیررسمی هستیم. بدون این اقدامات، تلاش‌ها برای تک‌نرخی کردن ارز نه تنها موفق نخواهد بود بلکه ممکن است منجر به نوسانات بیشتر و بی‌ثباتی در بازار ارز گردد. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/