توانآپ 1 1403-10-09 14:25:00 تحلیل اقتصاد اسلامی: آیا اقتصاد اسلام به سمت «دولت‌محوری» می‌رود؟ گروه اقتصادی توانآپ؛ در دنیای امروز، اندیشه‌های نوین در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در عرصه اقتصاد، همواره با چالش‌ها و واکنش‌های مخالفی از سوی طرفداران نظریات سنتی مواجه می‌شود. این واکنش‌ها به‌طور طبیعی در تلاشند تا نظم موجود را حفظ کرده و از تغییرات بنیادین جلوگیری کنند. یکی از این اندیشه‌های نوین، اقتصاد اسلامی است که حدود 70 سال پیش به‌عنوان یک مدل بدیل در برابر اقتصاد نئوکلاسیک و سرمایه‌داری مطرح شد. این مدل با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو شده است و هرچه زمان می‌گذرد، پژوهش‌ها و آموزش‌های مرتبط با آن گسترش می‌یابد، مخالفت‌ها نیز عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. مخالفت‌ها تنها به اقتصاد اسلامی محدود نمی‌شود. در تاریخ اقتصادی، زمانی که مدل‌های اقتصادی سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی‌شده مطرح شدند، اقتصاد جریان اصلی به‌شدت با آنها مقابله کرده است. این مواجهه‌ها حتی به‌حدی پیش رفت که در دوران شوروی، برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان تهدیدی برای بازار آزاد تلقی می‌شد. هدف از اشاره به این مخالفت‌ها نه حمایت از هر یک از این سیستم‌ها، بلکه تأکید بر این نکته است که اقتصاد نئوکلاسیک همواره در برابر هر اندیشه بدیلی که بخواهد در کنار آن رشد کند، ایستاده است. اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک جریان مخالف سیستم اقتصادی سرمایه‌داری مطرح شده است. این مخالفت به دلیل استثماری است که در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد و همچنین به استثمار منابع و سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی توسط کشورهای اروپای غربی شباهت‌هایی دارد. از این رو، اقتصاد اسلامی بر اصولی چون «عدالت»، «مسئولیت دولت در تأمین عدالت توزیع درآمد» و «حرام بودن ربا» (بهره) تأکید فراوانی دارد. در متون اقتصاد اسلامی، تأکید زیادی بر عدالت اجتماعی وجود دارد. این امر برخلاف بسیاری از دیدگاه‌های اقتصادی رایج است که غالباً عدالت را نادیده می‌گیرند. بنابراین، در اسلام دولت به‌عنوان نهاد مسئول باید در اقتصاد حضور داشته باشد و در موارد لازم با نظارت بر بازار و برخورد با محتکران و رباخواران از اجحاف جلوگیری کند. علاوه بر این، دولت موظف است در قبال قشرهای محروم و تهی‌دست پاسخگو باشد و از طریق سیاست‌های حمایتی، نابرابری‌ها را کاهش داده و فقر را از بین ببرد. اقتصاد اسلامی به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف والای انسانی مطرح است؛ از این رو، مالکیت‌های شخصی و اموال مادی در اسلام تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به مقاصد بزرگ‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند. این نظام اقتصادی تلاش می‌کند تا اصول اخلاقی و انسانی را در جایگاه مرکزی قرار دهد و در مقابل ناهنجاری‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی بایستد. طرح موضوعاتی چون مسئولیت دولت در برابر بی‌عدالتی و تهیدستی مردم، به‌ویژه در چارچوب مباحث عدالت اجتماعی اسلام، در نگاه برخی منتقدان به بروز سوء‌تفاهماتی منجر شد. این گروه‌ها که اصولاً پذیرای هم‌زیستی اقتصادی با پیش‌فرض اسلامی در کنار اقتصاد متعارف نبودند، ایجاد چنین سیستمی را منطقی نمی‌دیدند. آنها به‌شکلی انتقادی با اقتصادی که برخلاف اصول بنیادی لیبرالیسم استدلال می‌کند، برخورد کرده و آن را به سوء‌تخصیص منابع متهم می‌کردند. یکی از انتقادهای رایج به اقتصاد اسلامی، مربوط به نقش دولت در این نظام اقتصادی است. منتقدان با اشتراک لفظی واژه «دولت» میان سیستم‌های لیبرالیستی و اقتصاد اسلامی برداشت نادرستی ارائه داده‌اند. در لیبرالیسم، دولت اغلب به معنای قوه مجریه تعریف می‌شود و به دلیل تأکید بر آزادی فردی، نقش محدودی در اقتصاد دارد. اما در اقتصاد اسلامی، دولت نه صرفاً قوه مجریه، بلکه حاکمیتی شامل سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) تحت هدایت ولایت فقیه است که اختیارات، منابع و وظایفی مشخص در راستای عدالت اجتماعی بر عهده دارد. اقتصاد اسلامی دولتی نیست، اما از نقش دولت غافل نمی‌شود. این نظام مسئولیت‌هایی را بر دوش دولت می‌گذارد که در صورت غفلت از آنها، عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند. برای مثال، دولت در شرایطی که بخش خصوصی یا تعاونی قادر به تأمین نیازهای مردم نیست، موظف به ورود و رفع کمبودهاست. این حضور به معنای مداخله دائمی یا گسترده نیست، بلکه به‌عنوان نقش حمایتی و مکمل تعریف می‌شود. در نهایت، باید اذعان داشت که اقتصاد اسلامی به ناکارآمدی دامن نمی‌زند و عدالت‌محوری آن به معنای نفی کارایی نیست. بلکه این نظام با پرهیز از حیف‌ومیل منابع و بر اساس اصولی همچون عدالت‌گستری، نقش بازیگران اقتصادی و دولت را در چارچوبی دقیق و با هدف حمایت از مردم تعریف کرده است. این نگاه به دولت نه تنها در تقابل با کارایی نیست بلکه در خدمت به عدالت و تعادل اجتماعی قرار دارد. به نقل از تسنیم انتهای پیام/ بازگشت
