توانآپ 3 1403-10-09 14:17:23 کاهش تورم سالانه مصرف‌کننده و تولیدکننده در آذرماه 1402 به گزارش توانآپ، بر اساس آخرین آمار منتشر شده، وضعیت تورم در کشور در آذرماه سال جاری به طور قابل توجهی تغییر کرده است. طبق اطلاعات ارائه شده، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ به ۱.۷ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده کاهش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل (آبان‌ماه) است و به عنوان کمترین میزان تورم ماهانه از ابتدای سال جاری شناخته می‌شود. این کاهش در تورم ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت‌ها در بازار باشد. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز در آذرماه به ۳۳.۸ درصد رسید که این رقم کمترین سطح خود را در پنجاه و چهار ماه اخیر (از تیرماه ۱۳۹۹) ثبت کرده است. این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود و امیدواری‌هایی را برای آینده اقتصادی کشور ایجاد کند. در ادامه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۱.۰ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید. این رقم پس از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است و می‌تواند نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل تورم باشد. در بخش دیگری از گزارش، به وضعیت تورم تولیدکننده اشاره شده است. طبق آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. همچنین، تورم نقطه به نقطه این شاخص نیز با افزایش ۰.۶ درصدی به ۲۵.۹ درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم نیز کمترین میزان در طول ۵۵ ماه گذشته (از خرداد سال ۱۳۹۹) محسوب می‌شود. نکته قابل توجه دیگر، کاهش چشمگیر تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده است که از ۳۷.۵ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۷ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۳ رسیده است. این کاهش ۱۰.۷ واحد درصدی نشان‌دهنده روند نزولی نرخ تورم در طول یک سال اخیر است و همچنین این مقدار کمترین میزان تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول ۵۳ ماه گذشته (از مرداد سال ۱۳۹۹) می‌باشد. این آمار و ارقام که توسط روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است، می‌تواند برای تحلیلگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت باشد و نشان‌دهنده تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور باشد. با توجه به این روند کاهشی، انتظار می‌رود که سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده نزدیک بتواند به ثبات بیشتری در بازارها منجر شود و شرایط را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. به نقل از صدای بورس انتهای پیام/ بازگشت
