قیمت گذاری دستوری: راهکار مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست

به گزارش توانآپ، عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهارات اخیر خود به بررسی ارتباط میان قیمت‌گذاری دستوری و رانت پرداخت. وی با تأکید بر این نکته که قیمت‌گذاری دستوری نشان‌دهنده عدم توجه به تمامی ابعاد معادلات اقتصادی است، گفت: «معادلات اقتصادی دارای وجوه متعددی هستند و هر یک از این وجوه نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی خاص خود دارد.»

فیاضی ادامه داد: «زمانی که یک دستور صادر می‌شود، در عمل ممکن است با موانع و چالش‌هایی مواجه شود که به دلیل عدم توجه به وجوه مختلف اقتصادی، این دستورات در مقام اجرا متوقف می‌شوند.» این نماینده مجلس شورای اسلامی بر اهمیت در نظر گرفتن متغیرهای بیرونی، درونی و غیرقابل کنترل در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: «رانت همیشه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رانت باشد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «اگر کنترل و نظارت به‌درستی انجام نشود، نظام دستوری نمی‌تواند راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی باشد و در عوض ممکن است به بروز رانت منجر شود.» فیاضی با اشاره به مفهوم «دستور» در سیستم‌های اقتصادی بیان کرد: «دستور به معنای غیرعقلانی بودن سیستم است. وقتی که دستورها برداشته می‌شوند، مؤلفه‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرند و تصمیم‌گیری‌ها به سمت عقلانی‌تر شدن پیش می‌روند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به واقعیت‌های موجود در بازار ارز اشاره کرد و گفت: «ما باید بپذیریم که نرخ بازار ارز وجود دارد و برای مدیریت بازار ارز و سرمایه، نیاز به یک نگاه سیستمی داریم. همیشه دستور نمی‌تواند راهگشا باشد؛ بلکه دستور تنها در شرایطی مفید است که نیاز به قدرت مدیریتی وجود داشته باشد. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است به‌طور مقطعی اثرگذار باشد، اما نمی‌تواند راهگشای همیشگی باشد.»

این اظهارات فیاضی نشان‌دهنده چالش‌های جدی موجود در نظام اقتصادی کشور است و ضرورت توجه به ابعاد مختلف تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دهد. در نهایت، این نماینده مجلس بر لزوم اتخاذ رویکردهای عقلانی و سیستماتیک در مدیریت بازارها تأکید کرد تا از بروز مشکلاتی نظیر رانت جلوگیری شود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/