مجمع: مخالفت با افزایش واردات خودرو به دلیل گزارش بانک مرکزی

به گزارش اقتصادی توانآپ، در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک مصوبه مهم، سقف تامین ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده را در لایحه بودجه سال 1404 افزایش داد. این تصمیم به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که نیاز به خودروهای با کیفیت و ایمن احساس می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه در مجلس به تصویب رسید، این بخش از لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از بانک مرکزی دریافت کرد که در آن اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید داخلی مشخص شده بود. این گزارش در جلسه‌ای که در تاریخ 8 دی ماه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و هیئت عالی نظارت به این نتیجه رسید که افزایش سقف واردات خودروهای خارجی، بیش از آنچه که در لایحه دولت تعیین شده است، مغایر با سیاست‌های کلی کشور است.

این موضوع ابتدا به‌طور نادرست توسط برخی رسانه‌ها به‌گونه‌ای مطرح شد که هیئت عالی نظارت با واردات خودروهای خارجی به‌طور کلی مخالفت کرده است. اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه‌ای به روشنی توضیح داد که هیئت عالی نظارت نه تنها با واردات خودرو مخالف نیست، بلکه آن را در راستای رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است. اعضای هیئت عالی نظارت پس از بررسی‌های دقیق و استماع گزارش بانک مرکزی، بند «ر» تبصره 1 بودجه 1404 را در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

این تصمیم به‌ویژه در شرایطی اتخاذ شد که مجلس شورای اسلامی سقف واردات خودرو را از حدود دو میلیارد یورو به سه میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش داده بود. این اقدام نشان‌دهنده عزم مجلس برای حمایت از بازار خودرو و تأمین نیازهای مردم است.

در نهایت، می‌توان گفت که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، تلاش دارد تا ضمن مدیریت منابع ارزی، نیازهای واقعی جامعه را نیز مدنظر قرار دهد. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی کمک کند و در عین حال از وابستگی به واردات بی‌رویه جلوگیری نماید. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/