توانآپ 1 1403-10-10 10:00:00 اقدام هوشمندانه هیئت عالی نظارت: تنظیم بودجه ۱۴۰۴ با شرایط نوین به گزارش اقتصادی توانآپ، تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. این واکنش‌ها شامل ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود که به بررسی مصوبات مجلس از دو منظر «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه» پرداخته است. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، 13 مورد عدم انطباق شناسایی شده که از این تعداد، 6 مورد به‌عنوان عدم انطباق با سیاست‌های کلی کشور تشخیص داده شده است. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های ارزی دولت و مجلس در بودجه 1404 است. به گفته زنگنه، ثبات نرخ ارز که در بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، مبنای ایراد هیئت عالی نظارت به افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است. دولت در لایحه بودجه سال 1404 نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش داده بود. این سیاست با هدف جبران کسری منابع دولتی صورت گرفته است، اما اعضای هیئت عالی نظارت بر این باورند که چنین افزایشی نه‌تنها موجب ثبات بازار ارز نمی‌شود، بلکه تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد. در ادامه، به سه نکته مهم در مورد سیاست ارزی در بودجه 1404 خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد زمینه برای اصلاح ساختار ارزی بودجه 1404 فراهم شده است: یادآوری مصوبه مهم مجلس در بودجه: نکته جالب توجه این است که پیش از این، دولت حدود 120 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تأمین درآمدهای خود در نظر گرفته بود. با این حال، مجلس در بررسی بودجه سال آینده، مصوبه‌ای تصویب کرد که درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی نه به خزانه دولت، بلکه در یک ردیف مشخص صرفاً برای جبران معیشت عمومی و کاهش اثرات حذف ارز 28,500 تومانی اختصاص یابد. این مصوبه نشان می‌دهد که دولت عملاً از افزایش یا کاهش نرخ ارز ترجیحی منتفع نمی‌شود و با توجه به حکم تاریخی هیئت عالی نظارت، زمینه لازم برای بازگشت به سیاست‌های تثبیت نرخ ارز فراهم است. این اقدام مجلس را می‌توان گامی در راستای کاهش آثار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تلقی کرد. مخالفت داخلی در مجلس با سیاست‌های ارزی دولت: نکته دومی که باید به آن اشاره کرد این است که علاوه بر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهار ماه پیش بیش از 100 نماینده مجلس نیز در مکاتبات خود با دولت نسبت به سیاست‌های ارزی بودجه 1404 اعلام مخالفت کرده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در درون مجلس نیز اجماع نسبی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی وجود دارد. هشدار چهار ماه پیش مجلسی‌ها در خصوص تبعات تورمی سیاست‌های ارزی نیز گواه دیگری بر این ادعاست. زمینه قانونی برای تثبیت نرخ ارز فراهم شد: تفسیر هیئت عالی نظارت از حکم بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر تأکید بر ثبات نرخ ارز، احتمالاً موجب تغییر تعابیری نظیر «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» که در قانون بانک مرکزی آمده، خواهد شد. به صورت خلاصه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هیئت عالی نظارت مرجع تفسیر احکام بالادستی نیز می‌باشد و بر این مبنا با حکم تاریخی این هیئت دیگر ابهامی در مورد الفاظی مثل تثبیت یا ثبات نرخ ارز وجود ندارد. به عبارت دیگر، این تفسیر قانونی شرایط را برای اجرای سیاست تثبیت ارزی فراهم کرده است. بر این اساس، حالا مجلس باید خود را برای تغییر در سیاست‌های ارزی آماده کند و پالس تثبیت نرخ ارز در کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به فعالان اقتصادی و عموم مردم ارسال کند. نیاز به تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه 1404: با مشخص شدن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس باید گام‌های جدی برای تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه سال 1404 بردارد. تثبیت نرخ ارز می‌تواند سیگنال مثبتی به صاحبان کسب‌وکار و خانوارها برای کاهش شوک‌های اخیر ناشی از جهش نرخ ارز نیمایی و بازار قاچاق ارسال کند. همچنین، این اقدام می‌تواند به کاهش التهاب در بازار کالاهای اساسی و واسطه‌ای منجر شود و زمینه بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشور را فراهم کند. تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه 1404 ضرورتی اجتماعی برای کاهش فشار بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی به‌شمار می‌آید. مجلس با اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت بازار و ایجاد اطمینان در جامعه ایفا کند. به نقل از تسنیم انتهای پیام/ بازگشت
