دو نکته کلیدی درباره رأی هیات عالی نظارت در خصوص ارز کالاهای اساسی

به گزارش اقتصادی توانآپ، در سال‌های اخیر و به‌ویژه با توجه به تحولات اقتصادی کشور، موضوع نظام ارزی و سیاست‌های مرتبط با آن به یکی از مسائل کلیدی تبدیل شده است. براساس قانون احکام دائمی توسعه، از سال‌ها پیش تأکید شده بود که نظام ارزی کشور باید به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که این نوع نظام ارزی در شرایط خاص اقتصادی ایران نتوانسته است به‌خوبی عمل کند و پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد.

در این راستا، نهادهایی مانند بازار مبادله ارز به‌وجود آمدند و نرخ نیمایی ارز به تدریج تضعیف شد. اما آنچه که در عمل مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده مشکلات جدی در عملکرد این سیستم‌هاست. به‌ویژه، تجربه اخیر از عملکرد مرکز مبادله و بازار توافقی ارز، شرایطی مشابه با تجربیات گذشته را به وجود آورده است که منجر به افزایش تورم و فشار بر روی مردم شده است. هم‌اکنون، با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز در بازار توافقی، همچنان شاهد اختلاف 20 درصدی بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد هستیم. این وضعیت نه تنها وعده‌های قبلی را نقض می‌کند بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های ارزی موجود است.

در واقع، هدف اصلی از افزایش نرخ ارز رسمی این بود که قیمت ارز در بازار آزاد به آن نزدیک شود و در نهایت به تک نرخی شدن دلار برسیم. اما این وعده‌ها همواره به نام حذف رانت مطرح شده‌اند و در عمل به نتیجه‌ای ملموس نرسیده‌اند.

تغییر رویکرد ارزی در قوانین بالادستی

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تغییر رویکرد در سیاست‌های ارزی کشور است که در قوانین بالادستی و به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. این تغییر رویکرد نه تنها بر اساس نیازهای اقتصادی کشور بلکه به‌منظور ایجاد ثبات در نرخ ارز و کنترل تورم طراحی شده است.

بر اساس بند پ ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. این بدان معناست که بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نقدینگی و اعتبارات بانکی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

انتقادات نسبت به سیاست‌های ارزی دولت

با توجه به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از سیاست‌های ارزی دولت در لایحه بودجه سال 1404 مورد انتقاد قرار گرفته است. اعضای مجمع معتقدند که نوع سیاست‌های ارزی پیشنهادی در این لایحه نمی‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند و حتی ممکن است موجب بی‌ثباتی بیشتر شود.

این هیات همچنین افزایش نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بازار توافقی را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانسته و آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است.

نکات کلیدی درباره رای هیات عالی نظارت

دو نکته اساسی در خصوص رای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که اهمیت ویژه‌ای دارد:

1. اولویت قانون برنامه هفتم توسعه: قانون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی آن از سال 1403 به مرحله اجرا درآمده و نسبت به سایر قوانین بالادستی اولویت دارد.

2. غیرقانونی بودن برخی سیاست‌ها: بر اساس تفسیر هیات عالی نظارت، افزایش نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بازار توافقی برخلاف قوانین بالادستی بوده و غیرقانونی تلقی می‌شود.

در این جلسه مهم، شخصیت‌های برجسته‌ای چون علی لاریجانی، محسن رضایی، سعید جلیلی و دیگر اعضای هیئت عالی نظارت حضور داشتند که نشان‌دهنده اهمیت موضوع و تأثیر آن بر آینده اقتصادی کشور است.

در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و چالش‌های موجود در نظام ارزی کشور، نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی احساس می‌شود تا بتوان به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر روی مردم دست یافت. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/