تحلیل و اخبار روز از جامعه خبری الف: تازه‌ترین رویدادها و تحلیل‌های جامع

به گزارش توانآپ، ماجرای قطعی برق در کشور که به دلایل مختلفی از جمله عدم تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه‌ها به وجود آمده، به یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. این موضوع به ویژه در هفته‌های اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و نظرات مختلفی را در میان مسئولان و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است.

در این راستا، یکی از روایات پررنگی که در این مدت مطرح شده، تعلل در ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها بوده است. این مسئله مناقشات زیادی را به دنبال داشته و برخی از منتقدان دولت، به ویژه نمایندگان مجلس، به کم‌کاری وزارت نفت در تأمین و ذخیره‌سازی سوخت اشاره کرده‌اند. در مقابل، وزیر نفت و دیگر اعضای دولت با اشاره به محدودیت منابع موجود، هرگونه اهمال در این زمینه را رد کرده‌اند.

اما اخیراً ماجرای قطعی برق و نیاز نیروگاه‌ها به سوخت‌هایی چون گازوئیل وارد فاز جدیدی شده است که توجهات بیشتری را جلب کرده است. علیرضا سلیمی، نماینده تهران و یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، در اظهاراتی جنجالی ادعا کرد که وزارت نفت از قاچاقچیان سوخت خریداری می‌کند. او در گفت‌وگویی با رسانه‌ها بیان کرد: «آقای وزیر نفت در جلسه با ما گفت که حدود ۹ میلیون لیتر سوخت از قاچاقچیان می‌خریم و به نیروگاه‌ها می‌دهیم.»

این ادعا بلافاصله واکنش وزارت نفت را به دنبال داشت. این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تکذیب ادعاهای سلیمی، تأکید کرد که سوخت مورد نیاز کشور از بازارهای جهانی و از تأمین‌کنندگان معتبر بین‌المللی خریداری می‌شود. وزارت نفت همچنین اشاره کرد که به دلیل شرایط تحریم و احتمال سوءاستفاده دشمنان، امکان بیان جزئیات این عملیات وجود ندارد.

در سال‌های گذشته، طرح‌هایی مانند طرح رزاق (معیشت مرزنشینان) برای ساماندهی موضوع قاچاق سوخت اجرا شده است. وزارت نفت اعلام کرد که دولت چهاردهم در کنار پیاده‌سازی طرح‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، منابع حاصله را با اولویت صرف بهبود رفاه و توسعه مناطق مرزی کشور خواهد کرد.

با این حال، اظهارات سلیمی و تکذیبیه وزارت نفت باعث شد تا دیگر نمایندگان مجلس نیز موضع‌گیری کنند. عبدالحسین همتی سراپرده، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگویی با برنا اظهار داشت: «چنین سخنی توسط وزیر نفت در کمیسیون انرژی مطرح نشد. طرح چنین مباحثی باعث التهاب در جامعه می‌شود و درست نیست.»

علیرغم این تکذیبیه‌ها، سلیمی همچنان بر ادعاهای خود پافشاری کرده و در توئیتی نوشت: «وزارت نفت چه چیزی را تکذیب می‌کند!؟ اظهارات جناب وزیر را (که صوت آن در کمیسیون موجود است) یا چیز دیگری را؟!!!» این اظهارات نشان‌دهنده آن است که موضوع قاچاق سوخت و تعاملات وزارت نفت با قاچاقچیان نیازمند بررسی دقیق‌تر و شفاف‌سازی بیشتری است.

در نهایت، این ادعاها و واکنش‌ها نشان‌دهنده زخم کهنه و عمیق قاچاق سوخت در کشور است که مدت‌هاست اراده‌ای برای مرهم‌گذاری بر آن وجود ندارد. این مسئله نه تنها ابعاد اقتصادی بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد و نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور است. ورود رئیس جمهوری به این موضوع و طرح آن در افکار عمومی نشان‌دهنده رویکرد فعالانه دولت چهاردهم در مقابل پدیده قاچاق است تا بتوان از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد.

به نظر می‌رسد که برای حل این معضل، نیاز به یک برنامه جامع عملیاتی وجود دارد که تمامی دستگاه‌های مسئول را درگیر کند و بتواند آثار سوء ناشی از قاچاق سوخت را به حداقل برساند. به نقل از الف

انتهای پیام/