کاهش تورم سالانه مصرف‌کننده به ۳۶.۳ درصد؛ کمترین میزان تورم در ۵۰ ماه اخیر ثبت شد

به گزارش گروه اقتصادی توانآپ، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، وضعیت تورم در کشور در آذرماه سال جاری تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق این آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ به ۱.۷ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل (آبان‌ماه) است. این کاهش قابل توجه، آذرماه را به عنوان کمترین میزان تورم ماهانه از ابتدای سال جاری معرفی می‌کند و امیدواری‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وجود می‌آورد.

علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز در آذرماه با ثبت ۳۳.۸ درصد به کمترین سطح خود در پنجاه و چهار ماه اخیر (از تیرماه ۱۳۹۹) رسید. این کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر دولت و بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی است. همچنین، تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۱.۰ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید که این رقم بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.

در کنار این تحولات، آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده نیز در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. این افزایش هرچند جزئی است، اما نشان‌دهنده نوسانات موجود در بازار تولید و تأثیرات آن بر قیمت‌ها می‌باشد. همچنین، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۵.۹ درصد در آذرماه سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول ۵۵ ماه گذشته (از خرداد ۱۳۹۹) محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر، روند نزولی تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده است که از ۳۷.۵ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۷ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش ۱۰.۷ واحد درصدی نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجه در کنترل نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور در طول یک سال اخیر است. همچنین، این مقدار کمترین میزان تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول ۵۳ ماه گذشته (از مرداد ۱۳۹۹) می‌باشد.

به طور کلی، این آمارها نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مؤثرتر و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد که در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. به نقل از دانشجویی

انتهای پیام/