جرایم سنگین تأمین اجتماعی برای کارفرمایان: عواقب و راهکارها

به گزارش توانآپ، «اصلاح عناوین شغلی» به عنوان یک چالش جدید برای کارگران مشاغل سخت و کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی کشور مطرح شده است. این موضوع به ویژه پس از صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷ آذرماه، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این بخشنامه، کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی شده‌اند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این مبلغ می‌تواند به چند صد میلیون یا حتی یک میلیارد تومان برسد. در نتیجه، عدم پرداخت این مبالغ توسط کارفرمایان می‌تواند منجر به محرومیت کارگران مشاغل سخت از مزایای بازنشستگی پیش از موعد و حقوق قانونی آن‌ها شود.

«داوود جوانی»، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، در خصوص چالش‌های ناشی از اصلاح عناوین شغلی و تبعات آن برای کارگران و کارفرمایان، اظهار داشت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مستند سازمان تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. با افزایش تعداد شکایات در دیوان عدالت، هیات عمومی تصمیم گرفت که صلاحیت رسیدگی به این نوع شکایات را به هیات‌های حل اختلاف ادارات کار واگذار کند. این اقدام به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به شکایات انجام شد.

جوانی ادامه داد: اگرچه رای دیوان در سال ۱۴۰۰ صادر شد، اما پیش از آن نیز سازمان تأمین اجتماعی گاهی اصلاح عناوین شغلی را به هیات‌های حل اختلاف یا کمیته‌های مشاغل سخت ارجاع می‌داد. در این نهادها، عناوین شغلی ویرایش و اصلاح می‌شد و معمولاً تغییرات مالی قابل توجهی ایجاد نمی‌کرد. اما پس از صدور رای عمومی دیوان عدالت، سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل ۱۷۷۷ را ابلاغ کرد و خود را مجاز دانست که در صورت تغییر عناوین شغلی توسط هیات‌های حل اختلاف، مبالغ سنگینی بابت این اصلاحات دریافت کند.

این فعال کارفرمایی تصریح کرد که ارقامی که تأمین اجتماعی مطالبه می‌کند، بسیار بالا بوده و گاهی چندین برابر حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است. او افزود: دریافت این مبالغ سنگین نه تنها به ضرر کارفرماست بلکه کارگران نیز متضرر می‌شوند. زیرا این مبالغ بر حقوق پایه و مستمری کارگران تأثیری ندارد و در واقع تأمین اجتماعی تنها کارفرما را جریمه می‌کند.

جوانی با اشاره به اینکه دریافت این مبالغ هیچ منفعتی برای کارگران ندارد، گفت: کارگران بر اساس حق بیمه‌ای که در سال‌های آخر خدمت خود پرداخت کرده‌اند، بازنشسته می‌شوند و مستمری دریافت می‌کنند. او خاطرنشان کرد که تأمین اجتماعی ممکن است از هر کارفرما یک میلیارد، دو میلیارد یا حتی سه میلیارد تومان مطالبه کند، اما این جرایم سنگین هیچ تفاوتی در زندگی و بازنشستگی کارگران ایجاد نمی‌کند.

این عضو کارفرمایی شورایعالی کار همچنین به افزایش شکایات در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در نهایت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که منظور ما این نبوده و مهلتی به تأمین اجتماعی داد تا این فرایند را اصلاح کند. قرار بود این اصلاحات با حضور شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) انجام شود، اما متأسفانه تأمین اجتماعی در روز تعطیل ۲۷ آذر، دستورالعمل جایگزین ۱۷۷۷ را صادر کرد که هیچ تفاوتی با نسخه قبلی نداشت.

جوانی همچنین بیان کرد که نه نمایندگان کارگران و نه نمایندگان کارفرمایان از این اصلاحات راضی نیستند و هیچ یک از نظرات آن‌ها شنیده نشده است. او در پاسخ به این سوال که چرا تأمین اجتماعی چنین رویکردی دارد، گفت: تأمین اجتماعی دچار ناترازی جدی است و تصور می‌کند که با فشار آوردن به کارگران و کارفرمایان می‌تواند مشکلات مالی خود را حل کند. اما این رویکرد نه تنها بحران ناترازی صندوق تأمین اجتماعی را حل نمی‌کند بلکه باعث افزایش نارضایتی بین کارگران و کارفرمایان نیز می‌شود.

جوانی از پیگیری‌های مداوم خبر داد و گفت: اخیراً جلسه‌ای با مدیرعامل تأمین اجتماعی برگزار کردیم و درخواست کردیم که جلسه‌ای فوری برای بررسی این موضوع برگزار شود. قرار است در جلسات فوق‌العاده با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مدیران وزارت کار و تأمین اجتماعی، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بخشنامه دردسرساز بازبینی شود.

در پایان، این فعال کارفرمایی ابراز امیدواری کرد که مشکل حل شود و فشار بر روی کارگران و کارفرمایان کاهش یابد. او تأکید کرد که رفتارهای کنونی تأمین اجتماعی نه تنها عادلانه نیست بلکه نیازمند تغییرات اساسی است تا بتواند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/