تحلیلی و خبری: جامعه الف - منبع معتبر اطلاعات و تحلیل‌ها در ایران
به گزارش توانآپ، در قانون جدیدی که به تازگی تصویب شده است، تغییرات قابل توجهی در نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و تبعات آن برای صادرکنندگان چک ایجاد شده است. این قانون به منظور کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی و افزایش امنیت مالی در نظام بانکی کشور به تصویب رسیده است. در ادامه به بررسی جزئیات این قانون و محدودیت‌های جدیدی که برای صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال می‌شود، خواهیم پرداخت.
۱- عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید: یکی از مهم‌ترین تبعات برگشت چک، عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید و صدور کارت بانکی برای صادرکننده چک برگشتی است. این محدودیت شامل صدور المثنی کارت‌ها، تمدید تاریخ اعتبار کارت‌ها، کارت‌های اعتباری و همچنین تسهیلات خرد نیز می‌شود. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کاهش ریسک‌های مالی در نظام بانکی صورت گرفته است.
۲- مسدود شدن وجوه حساب‌ها: طبق قانون جدید، پس از برگشت چک، وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک مسدود خواهد شد. این مسدودیت به میزان کسری مبلغ چک خواهد بود و شامل هر مبلغی که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موجود است، می‌شود. این اقدام به منظور حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از فرار مالیاتی صادرکنندگان چک‌های برگشتی انجام می‌شود.
۳- عدم پرداخت تسهیلات بانکی: یکی دیگر از محدودیت‌های جدی که برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی است. این بدان معناست که افرادی که چک برگشتی دارند، نمی‌توانند از بانک‌ها تسهیلات مالی دریافت کنند یا ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی صادر کنند. این اقدام به منظور تشویق افراد به رعایت اصول مالی و جلوگیری از صدور چک‌های بدون پشتوانه طراحی شده است.
۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی: علاوه بر موارد فوق، قانون جدید همچنین محدودیت‌هایی را در زمینه گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وضع کرده است. این موضوع می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی افرادی که با مشکلات مالی مواجه هستند، داشته باشد.
در نهایت، این قانون با هدف ایجاد انضباط مالی و کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی به تصویب رسیده است. انتظار می‌رود که با اجرای این قوانین، فرهنگ استفاده صحیح از چک در جامعه تقویت شود و افراد بیشتری به سمت رعایت اصول مالی و اقتصادی حرکت کنند. به نقل از الف
انتهای پیام/