قیمت‌گذاری دستوری؛ آسیب جدی‌تر از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

به گزارش توانآپ، سیاست قیمت‌گذاری دستوری که در سال‌های اخیر به‌طور مداوم در اقتصاد ایران اجرا شده، به یکی از عوامل کلیدی بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این سیاست، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نه تنها ناکارآمد بلکه زیان‌بار نیز بوده، در کنار تحریم‌ها و شرایط سخت ژئوپلیتیک، اقتصاد ایران را به سمت چالش‌های جدی‌تری سوق داده است.

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان برجسته، در این زمینه اظهار داشت: «سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران فاجعه‌ای به بار آورده و ما تازه در ابتدای یک بحران بزرگ هستیم.» او با انتقاد از رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی، افزود: «دولت به‌جای تسهیل‌گری و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی، با اعمال سیاست‌های فسادآور تعزیرات، عملاً به تحریم‌های خارجی کمک کرده است.»

تأثیرات منفی قیمت‌گذاری دستوری

دکتر سعدوندی تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا موفق نبوده و در ایران نیز نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته است. او توضیح داد که «ارز در حال رشد است، زیرا بازارهای جایگزین که بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، دچار آسیب شده‌اند.» بررسی وضعیت سود و زیان شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که شرایط به مراتب وخیم‌تر از گذشته شده و حتی در زمان جنگ نیز چنین وضعیتی سابقه نداشته است. این سیاست‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد از بین برده و باعث شده تا سرمایه‌گذاران از ورود به بازارهای تولیدی خودداری کنند.

آسیب‌های بیشتر از تحریم‌ها

این اقتصاددان تصریح کرد: «در دو سال گذشته، تأثیر این سیاست‌ها بیش از تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب زده است.» او افزود که حجم زیادی از پول سیال در جامعه وجود دارد که می‌توانست به سمت بازار بورس هدایت شود، اما به دلیل آسیب به سودآوری شرکت‌ها ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق رخ نداده است. دکتر سعدوندی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، دولت هیچ ابزاری برای کنترل بحران اقتصادی نخواهد داشت.

امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

وی همچنین به خطراتی که این سیاست‌ها برای امنیت اقتصادی و قضائی کشور ایجاد کرده‌اند اشاره کرد و گفت: «از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی شده و هر سال نسبت به سال قبل سرمایه‌گذاری کمتری انجام شده است. امسال چهارمین سالی است که خالص تشکیل سرمایه منفی شده، به این معنا که استهلاک بیشتر از سرمایه‌گذاری بوده است.» این وضعیت یادآور سناریویی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و متأسفانه ایران نیز آن را تجربه کرده است.

تجربیات جهانی و ضرورت تغییر

دکتر سعدوندی با اشاره به تجربیات موفق سایر کشورها در کنترل تورم، گفت: «بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما سیاست‌های ایران دقیقاً عکس روش‌های موفق بوده است.» او پیشنهاد داد که دولت می‌توانست از ۵۰۰ شرکت صنعتی تعهد بگیرد که در قبال آزادسازی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری کنند و تولیدات خود را افزایش دهند یا بخشی از تولید مازاد خود را صادر کنند.

هشدار درباره آینده

وی با نگرانی نسبت به آینده گفت: «حتی اگر از فردا دستور توقف این سیاست‌ها صادر شود، باز هم دیر است. اما دولت‌ها همچنان این رویه را ادامه می‌دهند و نتیجه آن بحران جدی در آینده خواهد بود. امنیت اقتصادی ایران به‌واسطه این سیاست‌ها به مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است.»

درس‌هایی از تاریخ

علی سعدوندی تأکید کرد که دولتمردان باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درس بگیرند و هرچه سریع‌تر این سیاست‌ها را متوقف کنند. او در پایان پرسید: «چرا دولت‌ها به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری، شرایطی ایجاد کردند که شرکت‌ها مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج کارگران شوند؟ چرا سه دولت متفاوت همین رویه را در پیش گرفتند و به نتیجه مشابه رسیدند؟»

این پرسش‌ها نه تنها نیازمند پاسخ هستند بلکه باید به عنوان زنگ خطری برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور تلقی شوند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و راهی برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه پایدار پیدا شود. به نقل از مهر

انتهای پیام/