افزایش تخلفات انتخاباتی در انتخابات شوراها: بررسی علل و راهکارها

در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران پرداختند. در این جلسه، ماده ۳۴ این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید که به موجب آن، رفتارهای خاصی در فضای واقعی و مجازی به عنوان جرم شناخته شده و مرتکبین آن با مجازات‌های مشخصی مواجه خواهند شد.

جزئیات ماده ۳۴

ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و همچنین به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم خواهد شد.

الف) خرید و فروش رأی هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی، فعالیت و تبلیغات انتخاباتی از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات ممنوع است.

ب) تقلب و جعل تقلب، جعل، دست‌کاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات نیز به عنوان جرم شناخته می‌شود.

ج) تهدید و تطمیع تهدید یا تطمیع افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص نیز تحت این ماده جرم محسوب می‌شود.

د) رأی دادن با مدارک جعلی رأی دادن با مدارک جعلی یا مدارک دیگری که به نام شخص دیگری باشد، همچنین رأی دادن بیش از یک بار نیز ممنوع است.

ه) اخلال در روند انتخابات اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از جمله تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری نیز جرم محسوب می‌شود.

و) دخالت در امر انتخابات دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی نیز تحت این ماده قرار دارد.

تبصره‌ها تبصره ۱ این ماده بیان می‌کند که چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ نیز مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند ن(م) این ماده را مشخص کرده است. اگر مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش محکوم خواهد شد. در صورتی که ایجاد رعب و وحشت با اسلحه باشد، مجازات حبس درجه پنج و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه تعیین شده است.

نتیجه‌گیری تصویب این ماده نشان‌دهنده عزم مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تخلفات انتخاباتی و حفظ سلامت فرآیند انتخابات در کشور است. با توجه به اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، این اقدامات می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انتخاباتی کمک کند. امید است که با اجرای دقیق این قوانین، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف باشیم. به نقل از باشگاه ان

انتهای پیام/