تجدید نظر در روش تسویه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ دی) اقدام به اصلاح و تصویب بندهایی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان کردند.

بر اساس تغییرات اعمال شده در بند ب تبصره ۲، «به منظور تسریع در تأمین منابع مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه در مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی فراتر از سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور و به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر کرده و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی، پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه بدهی‌های مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند.

سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اوراق موضوع این بند را با اعتبار مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.

در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور به درخواست دستگاه‌های مربوطه بلافاصله مسترد خواهد شد و این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها برگردانده شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه‌ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول را به تفکیک سردسیری و گرمسیری به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

طبق اصلاحات انجام شده در بند (ش) تبصره ۲، «در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد ریال به‌صورت فردی یا گروهی با پرداخت ثمن نقدی بیع (حداکثر تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از انجام این اقدامات (واریز پرداخت نقدی و تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار نماید. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرآیند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اطلاعیه عرضه درج خواهد شد.

خزانه‌داری کل کشور موظف است بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تهاتر بدهی‌ها را در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون به شکل جمعی-خرجی ثبت کند. دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی تنها برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی نظیر آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تفصیلی اجرای این بند را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

همچنین جزء ۲ بند ط تبصره ۲ به شرح زیر اصلاح شد: «انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون»

جزء ۵ بند ط تبصره ۲ به این شکل تغییر یافت: «واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون»

جزء (۶) بند (ط) تبصره (۲) به این صورت اصلاح شد: «مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. معادل این مبلغ، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.»

جزء (۴) بند الحاقی (۳) نیز به این شکل اصلاح گردید: دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرائی موظفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای تمام احکام مربوط به قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره‌وری متناسب با زمان‌بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ارقام و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به‌نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد را در جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منظور نمایند. به نقل از باشگاه ان

انتهای پیام/