اقتصاد اسلامی: آیا جهانی بودن اقتصاد و اصول اسلامی در تضاد هستند؟

گروه اقتصادی توانآپ؛ یکی از ادعاهای کمتر چالشی در علم اقتصاد، «جهان‌شمول» بودن این علم است. بر اساس این دیدگاه، اقتصاد به‌مانند علوم طبیعی مانند فیزیک، قوانینی کلی و جهانی دارد که فراتر از زمان و مکان وجود دارد. به همین دلیل، برخی افراد بر این باورند که وجود مفاهیم خاصی همچون اقتصاد اسلامی، به‌عنوان یک سیستم دانش و معارف جداگانه، بی‌معنی است. این افراد شامل گروهی از متفکران مسلمان و غیرمسلمان هستند که معتقدند علم به‌طور کلی از مرزهای دینی و فرهنگی فراتر است و نباید با معیارهای خاص مذهبی و دینی محدود شود. البته این نگاه که علم می‌تواند از ارزش‌ها و باورهای شخصی محقق بی‌تأثیر باشد، بیشتر در ذهنیت غیرمسلمانان دیده می‌شود، اما گاهی این نظریات بر پژوهشگران مسلمان نیز تأثیرگذار بوده است.

در این زمینه، برخی حتی به تحقیر کسانی می‌پردازند که بر این باورند که علوم اقتصادی اسلامی یا مدیریت اسلامی مفهوم معتبری دارند. در این خصوص نکات زیر می‌تواند روشنگر باشد: الف) اگر جهان‌شمول بودن تئوری‌های اقتصادی به معنای آن باشد که تحت شرایط مشخصی نتایج معینی به‌دست می‌آید، این ویژگی قابل پذیرش است؛ زیرا در این صورت، تئوری‌ها می‌توانند در هر جایی از جهان با شرایط مشابه کارکرد داشته باشند. به‌عنوان مثال، تئوری‌هایی که بر اساس منافع شخصی افراد و حداکثر کردن مطلوبیت‌های آن‌ها بنا شده‌اند، در هر کجا اعتبار دارند. اما اگر منظور از جهان‌شمولی این باشد که تئوری‌ها در جوامع با ویژگی‌های فرهنگی و دینی مختلف بدون هیچ تغییر اساسی قابل اجرا باشند، چنین فرضی نادرست است. واقعیت‌های فرهنگی و دینی تأثیرات عمیقی بر پیاده‌سازی تئوری‌ها دارند؛ برای نمونه، در جوامع اسلامی که ربا را ممنوع می‌دانند، تئوری‌های اقتصادی مبتنی بر نرخ بهره عملاً کارایی نخواهند داشت. بنابراین، جهان‌شمول بودن علم اقتصاد باید با در نظر گرفتن تفاوت‌های اساسی میان جوامع و شرایط محیطی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان تئوری‌های اقتصادی را به‌صورت کلی و جهانی در نظر گرفت.

این گزاره که علم اقتصاد جهانی است، از سوی برخی تنها به دلیل تدریس این علم در دانشگاه‌های غربی و به‌ویژه در آمریکا، اروپا و کانادا، ترویج می‌شود. این دیدگاه، بدون توجه به ضرورت‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، عملاً فاقد بنیان‌های لازم برای تدوین نظریه‌های اقتصادی است و بیشتر بازتابی از کمبود و فقر تفکر اقتصادی در این کشورها به‌شمار می‌آید. تاریخ تحقیقات اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد که بسیاری از محققان این کشورها تلاش کرده‌اند داده‌های جامعه خود را با تئوری‌های غربی، حتی گاهی با تئوری‌های قرون 18 و 19 اقتصاد غربی، ولو با تغییر و دستکاری نتایج، تطبیق دهند. آنچه این واقعیات تلخ را تلخ‌تر می‌سازد، این است که نتایج تحقیقاتی که در آنها به‌منظور تطبیق داده‌های اقتصادی جوامع غیرغربی با تئوری‌های غربی، دستکاری صورت گرفته، به حجم مستندات نادرستی که ادعای جهانی بودن تئوری‌ها را تقویت می‌کنند، می‌افزاید. در حالی که این داده‌ها باید به‌عنوان شواهدی علیه ادعای فراگیری و جهان‌روایی تئوری‌ها استفاده شوند.

ب) درک واقع‌بینانه از علم اقتصاد این است که تئوری‌های این علم، که عمدتاً مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیکی هستند، برای توضیح واقعیات اقتصادی در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری طراحی شده‌اند و قابلیت تعمیم به جوامع دیگر را ندارند. دکتر حسن سبحانی، استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران، در «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» می‌نویسد: تبیین‌های تئوریک این علم حاصل رویکردهای نئوکلاسیکی در بررسی و فهم واقعیات اقتصادی اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری است و قابلیت تعمیم به واقعیات اقتصادی جوامع دیگر متفاوت از آنها را ندارد زیرا در بسیاری از موارد اصولاً شرایط تعمیم فراهم نمی‌باشد. بنابراین آنچه در عمل واقع شده نه تعمیم تئوریک که تحمیل تئوریک است.

ج) با توجه به تفاوت‌های آشکار فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی میان جوامع گوناگون، طبیعی است که تبیین رفتارهای اقتصادی در هر منطقه تحت تأثیر فرهنگ خاص آن جامعه قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، هر جامعه با ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود، نیازمند تئوری‌های اقتصادی خاصی است که قادر به تبیین دقیق و علمی شرایط اقتصادی آن جامعه باشند. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت که تئوری‌های اقتصادی یک جامعه با دیگر جوامع متفاوت به‌طور یکسان قابل اجرا باشد، چرا که هر کدام از این تئوری‌ها برای تبیین شرایط اقتصادی خاص همان جامعه طراحی شده‌اند.

جمع‌بندی: اقتصاد اسلامی به‌عنوان تبیین رفتارها و بینش‌های اقتصادی مسلمانان که در بخش وسیعی از جهان زندگی می‌کنند، جایگاه خود را دارد و از این منظر برای دیگر تئوری‌های اقتصادی که معطوف به جوامع دیگر صورت‌بندی شده‌اند، هیچ تهدیدی ایجاد نکرده است. در واقع، مسئله اصلی آن است که علم اقتصاد با ادعای شمولیت جهانی خود، از پذیرش تنوع تئوری‌های اقتصادی در جوامع مختلف خودداری می‌کند. در حالی که باید دامنه کاربرد خود را به سرزمین‌های مادری خود محدود می‌کرد و زمینه را برای ظهور و رشد اقتصادهای منطقه‌ای و حوزه‌ای فراهم آورد تا بتوانند واقعیت‌های اقتصادی خاص آن جوامع را به‌درستی تبیین کنند. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/