صدور خودکار بیش از ۱۷ هزار مجوز در یک مرحله

به گزارش توانآپ، بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغی در سال ۱۴۰۱، «اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در زمان مقرر در درگاه ملی مجوزها، به درخواست کننده مجوز پاسخی اعم از قبول یا رد ارائه ندهد، به منزله موافقت تلقی شده و مجوز مورد نظر به طور خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مربوط به مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده خواهد بود و این موضوع در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز صادق است». بنابراین، ایجاد هر گونه تفاوت میان حقوق صاحبان مجوزهای خودکار صادر شده با سایر مجوزها مورد تأیید نبوده و ابطال و لغو این مجوزها نیز مشمول قوانین و مقررات مربوط به ابطال مجوزها خواهد بود.

تضییع حقوق دارندگان این مجوزها یا ابطال غیرقانونی آنها، شامل جرایم ذکر شده در مواد (۷) اصلاحی و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

پیشتر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۳ به کلیه دستگاه‌های مربوطه، از اجرای این حکم قانونی برای تمامی درخواست‌های معلق خبر داده بود. دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از تمامی مراجع صدور مجوز درخواست می‌کند که درخواست‌های معوق خود را در اسرع وقت به یکی از دو حالت صدور یا رد با ذکر دلیل، تعیین تکلیف کنند و هشدار می‌دهد: رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و به عنوان جرم تلقی می‌شود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/