پیش‌بینی افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴ به چه میزان خواهد بود؟

به گزارش توانآپ، تورم یک معضل دیرینه برای اقتصاد و جامعه‌ی ایران است. نرخ تورم در ایران برای بیش از پنج دهه به صورت دو رقمی باقی مانده و تنها در سال‌های معدودی این رقم موفق به ورود به کانال تک رقمی شده است. ناپایداری در کاهش نرخ تورم همواره قدرت خرید مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

پولی که در سال ۱۳۵۰ برای خرید یک منزل کافی بود، امروزه به سختی می‌تواند هزینه یک پرس غذای معمولی را تأمین کند. به همین ترتیب، قیمت خرید یک قطعه سکه تمام بهار آزادی در دهه شصت امروز حتی برای خرید یک آدامس نیز کفایت نمی‌کند. کافی است نگاهی به آمارها بیندازید: قیمت سکه تمام بهار آزادی در سال ۱۳۶۳ برابر با ۳۹۰۰ تومان بوده، در حالی که امروزه این مبلغ برای خرید یک بسته آدامس کافی نیست، زیرا قیمت تنقلات از این دست به بیش از ده هزار تومان رسیده است.

در خصوص مثال اول نیز باید به نرخ خرید مسکن در تهران در سال‌های پایانی دهه پنجاه اشاره کرد. در این سال‌ها با مبلغی در حدود دویست تا سیصد هزار تومان، امکان خرید یک خانه صد متری در تهران وجود داشت، اما اکنون تنها رستوران‌های بیرون‌بر می‌توانند چلوکبابی با این قیمت را به مشتریان ارائه دهند.

آنچه برای حقوق‌بگیران ایرانی، اعم از کارگران و کارمندان، حائز اهمیت است، کاهش قدرت خرید در این سال‌هاست. زیرا در سال‌های طولانی، افزایش دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده و این مساله شکاف بزرگی را در این حوزه ایجاد کرده است.

برای سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شده است. حال باید دید در سال ۱۴۰۴ چه میزان افزایش در نظر گرفته خواهد شد. در لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان در حدود بیست درصد پیش‌بینی شده است و برخی بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد نیز در همین محدوده خواهد بود، در حالی که تورم رسمی در حال حاضر حدود ۳۵.۵ درصد است.

وزیر کار چه می‌گوید؟ به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ در تلاش است تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد. او تاکید کرده است که دستمزدها بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می‌شود. برای مثال، حداقل دستمزد در صنف پتروشیمی و فولاد و معدن با هم متفاوت است و هدف این است که حداقل دستمزدی برای تمامی صنف‌ها تعیین شود که در این راستا بحث بر سر سبد معیشت و... ادامه دارد. همچنین وی اشاره کرده که برای کارگران معدن ذغال سنگ، توجه ویژه‌ای به تعیین حداقل دستمزد این گروه با توجه به سختی کارشان خواهد شد.

کارشناسان چه می‌گویند؟ فرامرز توفیقی، از اعضای پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار، معتقد است که امسال نیز تغییر خاصی در وضعیت دستمزدها رخ نخواهد داد. او به مشکلات عمده اقتصادی اشاره کرده و بیان می‌کند که انتظار می‌رفت تا کنون سبد معیشت مصوب می‌شد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. توفیقی در پاسخ به سوالی درباره آمارهای خود گفت: سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه به طور میانگین برای خانوارها در کلانشهرها ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

او همچنین در پاسخ به این سوال که میزان افزایش دستمزد در سال آینده چقدر خواهد بود، تصریح کرد: امیدوارم موضع نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار تغییر کند، زیرا اکنون بحث آنها بر سر افزایش پنجاه درصدی است، در حالی که ما سال‌هایی که بر افزایش صد در صدی تاکید داشتیم، شاهد مشکلاتی بودیم.

علی خدایی، عضو پیشین شورای عالی کار نیز اعلام کرد که شکاف بین تورم و دستمزد در کوتاه مدت حل نخواهد شد، اما امیدوار است که با حضور تیم جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام‌های مثبتی برداشته شود. وی با اشاره به تکانه‌های ارزی اخیر، بر لزوم همکاری بیشتر کارفرمایان و دولت در راستای معیشت مردم تاکید کرد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، بر این باور است که در سال‌های گذشته همواره چالش دستمزد وجود داشته و در نهایت تصمیمات منطقی اتخاذ نشده است. او افزود: با تغییر دولت، انتظار می‌رود که تغییراتی در نحوه تعیین دستمزدها ایجاد شود و مسئولان به وعده‌های خود در انتخابات عمل کنند.

حال باید دید در دو ماه آینده میزان افزایش حداقل دستمزد چقدر خواهد بود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/