رازهای گرانی دلار؛ همتی در آستانه استیضاح

چند ماه پیش که مسعود پزشکیان موفق به ورود به پاستور شد، کمتر کسی تصور می‌کرد که به‌زودی صحبت‌ها درباره استیضاح وزیر اقتصادش آغاز شود. به گزارش توانآپ، در روزهای اخیر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس جلساتی را برگزار کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که این جلسات به نتیجه مطلوب نرسیده است.

همتی در معرض استیضاح قرار گرفته و اظهارات او درباره کف نرخ دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان، موجب بروز التهابات شدید در بازار ارز شده است. حتی تکذیب این موضوع از سوی او نیز نتوانسته اثرات منفی این اظهارات را جبران کند. همتی اعلام کرده که فیلم سخنانش به‌صورت گزینشی منتشر شده است و اگرچه می‌توانست با انتشار فیلم کامل به کاهش اثرات خبر نادرست کمک کند، اما این اقدام را انجام نداد. همین موضوع باعث شده تا عده‌ای از نمایندگان به فکر استیضاح بیفتند. برخی از نمایندگان معتقدند آیا باید سکوت کنیم تا دلار به ۱۰۰ هزار تومان برسد؟

در این راستا، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی از ثبت رسمی دو طرح استیضاح وزرای دولت (وزیر اقتصاد و وزیر نفت) در سامانه مجلس خبر داد و گفت: علاوه بر این دو طرح، برخی استیضاح‌های دیگر به‌صورت شفاهی مطرح شده‌اند، اما تنها طرح‌هایی که حداقل ۱۰ امضا دارند و به‌طور رسمی ثبت شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. تاکنون استیضاح وزیر نفت با ۲۳ امضا و وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا ثبت شده است.

همتی از مرداد ۱۳۹۷ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و در خرداد ۱۴۰۰ از این سمت کنار رفت. بر اساس اطلاعات موجود، قیمت ارز در اوایل مرداد ۱۳۹۷ حدود ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان بود و در خرداد ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار تومان افزایش یافت.

نکته مهم دیگر این است که اخیراً گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه فرزین ممکن است برای جلب رضایت وزیر اقتصاد و اعمال تغییرات در رهبری ارزی بانک مرکزی، یکی از مقامات ارشد خود را فدای این هدف کند. به احتمال زیاد این فرد قربانی، محمد آرام، معاون ارزی او خواهد بود.

در دهه‌های اخیر، وزرای اقتصادی بارها در مجلس شورای اسلامی مورد استیضاح قرار گرفته‌اند و از میان آن‌ها، دو نفر به‌طور خاص استیضاح شده‌اند: شمس‌الدین حسینی و مسعود کرباسیان که وزرای اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی بودند. جالب اینجاست که پس از هر استیضاح و برکناری، مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشده، بلکه بیشتر نیز شده‌اند.

استیضاح همتی در حالی آغاز شده که در زمان ورود پزشکیان به پاستور، مردم و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که کشور در حال پوست‌اندازی اقتصادی است و رئیس‌جمهور به دنبال جذب متخصصانی است تا اقتصاد بیمار ایران را بهبود بخشد. در این راستا، حمایت علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، به‌عنوان طبیب تورم ایران، موجی از امید را در میان مردم ایجاد کرده بود. اما پس از گذشت چند ماه، به نظر می‌رسد که مردم متوجه شده‌اند که دولت سیزدهم وعده‌های خود را محقق نکرده و با چالش‌های جدی مواجه است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عقیده دارد که اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت نیست، اما برخی دیگر بر این باورند که تیم اقتصادی دولت پزشکیان بیش از حد منفعل عمل کرده است. این ادعا به‌ویژه با توجه به نوسانات قیمت ارز، طلا و سکه تقویت می‌شود. به گفته این افراد، سیاست‌های پولی و نرخ ارز از عوامل کلیدی در سنجش عملکرد اقتصادی یک دولت به شمار می‌روند و تغییرات در قیمت ارز می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر تجارت خارجی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و سایر جنبه‌ها داشته باشد.

تحلیل نمودار شاخص ارزی در تهران نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت دلار است. روزی که عبدالناصر همتی به خیابان باب همایون رفت، قیمت دلار در محدوده ۵۸ هزار تومان قرار داشت، اما چند ماه بعد به سطوح روانی حساسی رسید. البته در این مدت، عوامل متعددی در این تغییرات نقش داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحولات خاورمیانه و جراحی ارز نیمایی اشاره کرد که به‌عنوان دو عامل اصلی این افزایش قیمت ارز شناخته می‌شوند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که نرخ دلار در بازار ایران تحت‌تأثیر یک کانال آمریکایی قرار دارد. به گفته برخی افراد، این کانال هر روز ساعت ۹ صبح نرخ دلار را اعلام می‌کند و تمامی سرورهای آن در آمریکا مستقر هستند. در این زمان، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و این کانال نرخ را تعیین می‌کند که صرافی‌ها نیز بر اساس آن عمل می‌کنند.

فعالان اقتصادی نیز در واکنش به این اظهارات بیان می‌کنند که این نخستین‌بار نیست که مسئولان اقتصادی دولت از پذیرش مسئولیت خود طفره می‌روند و افزایش قیمت‌ها را به گردن دیگران می‌اندازند. پیش‌ازاین نیز، در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰، معاون اول محمود احمدی‌نژاد افزایش قیمت دلار را به فردی به نام «جمشید بسم‌الله» نسبت داد که به گفته او، قیمت‌ها را قبل از شروع بازار اعلام می‌کرد. همچنین در سال ۱۳۹۷، با افزایش قیمت سکه طلا، مسئولان به‌جای اشاره به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، فردی به نام «وحید مظلومین» را به‌عنوان عامل افزایش قیمت معرفی کردند که بعدها محاکمه و اعدام شد.

نکته عجیب ماجرا این است که مقامات دولت چهاردهم در مواجهه با افزایش نرخ ارز و شایعات مربوط به آن، هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده‌اند. پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، و سایر مقامات از جمله سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور در برابر این موضوع سکوت کرده‌اند، درحالی‌که در گذشته به مسائل ارزی واکنش نشان می‌دادند. همچنین، در سال‌های گذشته، مقامات دولتی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که دولت از افزایش نرخ ارز نفعی نمی‌برد و خواهان تضعیف پول ملی نیست.

در همین حال، سایر وزارتخانه‌های مرتبط با تأمین ارز در ایران نیز به‌طورکلی رویکرد سکوت را در پیش گرفته‌اند. وزارت صمت هنوز گزارشی درباره وضعیت واقعی اقتصاد منتشر نکرده است که نشان دهد آیا چرخ‌های این اقتصاد به حرکت درآمده‌اند یا خیر. عدم ارائه تحلیل دقیق از وضعیت واقعی اقتصاد ایران، فضایی را برای سیاه‌نمایی و ایجاد نگرانی در میان مردم فراهم می‌آورد.

در حالی که آمارهای صادرات نفت به‌صورت محرمانه نگهداری می‌شود، اظهارات وزیر نفت درباره وضعیت کنونی می‌تواند تا حدی آرامش‌بخش باشد. با این حال، سکوت جمعی مقامات دولتی و عدم پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به وقایعی که ریشه‌های متعددی دارند، بدون شک به گسترش بحران به‌جای مدیریت آن منجر خواهد شد.

حال باید دید دولت چهاردهم در مواجهه با افزایش قیمت ارز و نوسانات کنونی قادر خواهد بود تدبیری بیاندیشد. گفته می‌شود تغییرات تازه‌ای در روزهای آتی در راه است. به نقل از تابناک

انتهای پیام/