به گزارش توانآپ، قیمتگذاری دستوری به واژهای تبدیل شده که نمادی از تضاد میان اهداف سیاستگذار و نتایج حاصل در ادبیات اقتصادی کشور است. این رویکرد با هدف کنترل سطح عمومی قیمتها و مهار تورم طراحی شده است، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی وزیر محترم اقتصاد، تأثیرات ویرانگری بر پیکره بورس و ساختار اقتصادی کشور بر جای گذاشته است. برای درک عمیقتر اثرگذاری این سیاست، کافی است به صنایعی نگاهی بیندازیم که بهطور مستقیم تحت تأثیر این سیاست قرار گرفتهاند.
در میان صنایع مختلف، صنعت دارو که نقشی حیاتی در تأمین سلامت جامعه دارد، یکی از بزرگترین قربانیان قیمتگذاری دستوری به شمار میرود. این صنعت که با بیش از ۵۰ تولیدکننده داخلی بهعنوان یک حوزه راهبردی شناخته شده، در سه سال اخیر دستخوش تحولات زیانبار شده است. حاشیه سود خالص این صنعت در این مدت بهطور محسوسی کاهش یافته و از ۳۷ درصد به ۱۵ درصد در کمتر از ۴ سال تنزل یافته است.
این روند نزولی نه تنها مانع از سرمایهگذاری در این حوزه شده، بلکه به تعطیلی خطوط تولیدی برخی از شرکتهای بزرگ داخلی نیز انجامیده است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش دسترسی عمومی به داروهای اساسی و وابستگی بیشتر به واردات محصولات دارویی بوده است.
صنعت شوینده نیز یکی دیگر از صنایعی است که به دلیل سیاستهای قیمتگذاری دستوری آسیب دیده است. سود ناخالص این صنعت که در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان در این حوزه یا بهطور کامل از چرخه تولید خارج شوند یا کیفیت محصولات خود را بهطور قابل توجهی کاهش دهند.
نکتهای که بر شدت این مسئله میافزاید، این است که هدف اولیه از اتخاذ سیاستهای دستوری، کنترل تورم و قیمتها بود. با این حال، تورم ۴۰ درصدی سالهای اخیر بهخوبی نشان داد که این سیاستها نه تنها در دستیابی به اهداف خود ناکام بودهاند، بلکه اثرات مخرب آنها بر پیکره تولید و مصرف نیز مشهود است.
در عوض، صنایعی نیز وجود دارند که از سایه سیاستهای قیمتگذاری دستوری فرار کرده و مسیری مستقل و متعالی را در پیش گرفتهاند. صنعت خودروهای سنگین و نیمهسنگین نمونهای بارز از این صنایع است که با شروع عرضه محصولات خود در بورس کالا از سال ۱۴۰۱، موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند. بهعنوان مثال، عملکرد گروه بهمن نشان میدهد که بهمن دیزل، یکی از شرکتهای تابع این گروه، با ورود به بورس کالا به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است. سود خالص این شرکت تنها در یک سال بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته و از ۱ همت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲.۲ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این موفقیت نه تنها برای تولیدکننده بلکه برای مصرفکننده نیز سودمند بوده است. عرضه محصولات در بورس کالا باعث شده که قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده بهطور قابل توجهی از قیمتهای بازار آزاد پایینتر باشد. به عبارت دیگر، این سیاست هم به تولیدکننده سود رسانده و هم مصرفکنندگان را منتفع ساخته و واسطهها و دلالان را از چرخه خارج کرده است.
بهمن موتور نیز بهعنوان دیگر زیرمجموعه گروه بهمن، با وجود محدودیتها و موانع متعدد در اخذ مجوز برای عرضه محصولات در بورس کالا، توانسته با عرضه محدود وانتهای خود، تا حدودی از زیر چتر قیمتگذاری دستوری خارج شود. حتی این عرضه محدود نیز توانسته ناکارآمدی این سیاست را بهخوبی نشان دهد؛ سود خالص بهمن موتور در مدت زمان کوتاه یک سال قبل و بعد از عرضه در بورس کالا، نزدیک به دو برابر شده است. این دستاورد بهخوبی نشان میدهد که سیاست قیمتگذاری دستوری بهواقع دستور برای نابودی تولیدکنندگان است!
با توجه به موفقیتهای عرضه خودرو در بورس کالا، بهمن دیزل در بهمن ماه سال جاری ۳۱۰ دستگاه خودرو سنگین و نیمهسنگین را به بورس کالا عرضه خواهد کرد. این اقدام که به شناسایی سود بالاتر برای سال ۱۴۰۳ منجر خواهد شد، برای سایر خودروسازان نیز این پیام را ارسال میکند که تنها راه نجات از شناسایی زیان، ورود به بازار آزاد رقابت است.
اما دیگر خودروسازان کشور همچنان در تلاش برای جبران زیانهای فزاینده خود هستند و دستیابی به این بازار برای آنها دور از دسترس به نظر میرسد. این تضاد بهوضوح نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی نقش کلیدی در تعیین سرنوشت صنایع ایفا میکنند. اما با توجه به نگاه نوین وزیر محترم اقتصاد در خصوص حذف قیمتگذاری دستوری، امید میرود که در سال ۱۴۰۴ امکان عرضه خودرو در بورس کالا برای سایر خودروسازان نیز فراهم گردد. این تغییر میتواند راه نجاتی برای صنایع خودروسازی کشور باشد و مسیری برای خروج از زیان و حرکت بهسوی سودآوری پایدار فراهم آورد. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
تست گنجی
