به گزارش توانآپ به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی «نوآوریها چهطور فراگیر میشوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» که در رویداد رمزارزها با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، به بیان دلایل ناترازی بانکها و راههای بهرهگیری از فناوریها و نوآوریها جهت کاهش ناترازیها در بانکها پرداخت و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تأمین مالی را به عنوان روشی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری معرفی کرد و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام نمود.
مرادی در ادامه به نبود قانون در آغاز فعالیت نئوبانکها و لندتکها اشاره کرد و گفت: در آغاز کار نئوبانکها و لندتکها، حتی با تهدید تعطیلی مواجه بودند و از منظر پولشویی نیز به آنها ایراداتی وارد شد؛ اما آنها تا جایی به فعالیت خود ادامه دادند که قانونگذار و تنظیمگر را مجاب کردند تا KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانتنامه و برخی دیگر از فعالیتهای پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت بشناسند.
وی با اشاره به اینکه امروزه دقیقاً با همین موضوع در زمینه رمزارزها روبرو هستیم، ادامه داد: فعالان این حوزه باید توجه داشته باشند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" وجود ندارد و بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین. بنابراین، خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانونگذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در آن چارچوب فعالیت کنند.
مرادی بیان کرد که امروز دو سند وجود دارد: یکی چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزارز که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظامنامهای که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دیماه ابلاغ کرده است. وی افزود: بانک مرکزی و حاکمیت نباید به رمزارزها همانند بانکها نگاه کنند و باید اقتضائات استارتآپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار دهند و در این زمینه فقط نقش تنظیمگر و گاهی ناظر را ایفا کنند.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی میداند، اظهار کرد: بر اساس این سند، حاکمیت اعلام کرده که سرمایهگذاری در این بازار ممکن است با ریسکهایی از جمله تحریمها، مسدود شدن دارایی، نشانگذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود. لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمیکند و در عین حال مسئولیتی نیز نمیپذیرد.
این استاد دانشگاه همچنین افزود: براساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد؛ بنابراین دادگاهها نیز برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهند کرد. اما با توجه به تشکیل دادگاههای تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات میتوانند با تعیین کارشناس، به پرداخت معادل ریالی آن حکم دهند. به نقل از الف
انتهای پیام/
تست گنجی
