به گزارش توانآپ، در دوران دولت نهم، با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد، موضوع سهام عدالت مطرح گردید. به طور کلی، سهام عدالت به عنوان سبدی شامل سهام ۶۰ شرکت بزرگ دولتی طراحی شد و امیدهایی را برای این قشر از جامعه ایجاد کرد؛ امید به اینکه آنها نیز میتوانند از مزایای سود شرکتها بهرهمند شوند.
تا سالها، دارندگان سهام عدالت تنها برگهای تحت عنوان برگه سهامداری در اختیار داشتند و از بابت آن سودی دریافت نکرده بودند. این برگهها به عنوان یادگاری در خانهها نگهداری میشدند تا شاید روزی خبری از واریز سود به حسابها باشد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۶ نخستین سود سهام عدالت به حساب سهامداران واریز شد و این روند به صورت دورهای تداوم یافت. سهام عدالت به عنوان یکی از پروژههای مثبت در راستای افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد شناخته میشود و همچنین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در بر میگیرد. با این حال، انتقاداتی نیز به شیوه اجرای این طرح وارد است؛ از تأخیر در پرداخت سود گرفته تا عدم شفافیت در سود تقسیمی و عدم دسترسی به پرتفوی.
یکی از خواستههای دارندگان سهام عدالت، به ویژه آن دسته که با شیوههای خرید و فروش در بورس آشنا هستند، این است که مسئولیت خرید و فروش سهام عدالت به خودشان واگذار شود. در این خصوص، در سال ۹۸، دولت دوازدهم لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارسال کرد و در نهایت در سال ۹۹ با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، فرایند آزادسازی آغاز شد. آزادسازی به این معناست که مشمولان میتوانند یکی از دو شیوه مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کنند.
سرنوشت نامشخص ۱۹ میلیون سهامدار عدالت به عنوان یکی از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور، به شدت حائز اهمیت است. از این بین، ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردهاند و قرار بود مدیریت پرتفوی به خودشان واگذار شود. با این حال، از ۲۵ آبان ۱۴۰۰، فروش سهام عدالت به دلیل تصمیم سازمان بورس متوقف شد و این تصمیم تا کنون ادامه یافته است. این وضعیت نارضایتی بسیاری از سهامداران را به همراه داشته و آنها خواستار شفافیت و پاسخگویی از سوی دولت و سازمان بورس هستند. به ویژه اینکه ارزش سهام عدالت برای دارندگان پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی به بیش از ۲۵ میلیون تومان و برای پرتفوی یک میلیون تومانی به بیش از ۴۸ میلیون تومان افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد که ادامه این وضعیت نه تنها به ضرر سهامداران است، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت داراییهای سهام عدالت را نیز آسیبپذیر کرده است.
مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت، نیز ادامه این روند را به نفع سهامداران نمیداند و به توانآپ میگوید: "سالهاست دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کردهاند در انتظار تعیینتکلیف شرایطشان هستند و میخواهند خودشان در خصوص نگهداری یا فروش سهامشان تصمیم بگیرند."
این انتظار به ناامیدی تبدیل شده و برخی از سهامداران تصمیم به کنار گذاشتن سهام عدالت گرفتهاند. حاجیوند تصریح کرده که هنوز در این خصوص تصمیمگیری نشده و باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط بود.
هدف از اجرای پروژه سهام عدالت بهبود معیشت خانوارهای کمدرآمد بوده، اما با مشکلاتی چون واریز سودهای مکرر با تأخیر و عدم انجام تعهدات از سوی برخی شرکتها، صدای همگان را بلند کرده است. حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، معتقد است که ادامه این روند به هیچ وجه با شعارهای دولت سازگار نیست و دولت باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز در گفتوگو با توانآپ تأکید میکند که این تصمیم با هدف کاهش فشار عرضه و تأثیرات منفی آن بر بازار اتخاذ شده است، اما دارندگان سهام عدالت نیز حق دارند به حق خود برسند.
سهام عدالت به یک معضل جدی برای دارندگان آن تبدیل شده است و تا زمانی که وضعیت مشخص نشود، نارضایتیها ادامه خواهد داشت. زمان آن فرا رسیده است که مسئولان بورس به ویژه در حوزه سهام عدالت، با جسارت بیشتری عمل کنند و مشکلات را حل نمایند.
در نهایت، نگاهی به آمار مشارکتکنندگان در عرضههای اولیه نشان میدهد که تعداد آنها به شدت کاهش یافته است. مسئولان بورس باید با ایجاد نوآوری و شفافیت در فرآیندها، به جذابیت بورس افزوده و از اعتماد مردم به این بازار محافظت کنند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/
تست گنجی
