گروه توانآپ؛ اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی به تحلیل وضعیت سود نقدی در بازار سرمایه پرداخته است. براساس این گزارش، اکثر صنایع فعال در بازار سرمایه، سود خود را با نسبتهای بالایی در مجامع عمومی میان سهامداران توزیع میکنند که این موضوع میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد. آمار ارائهشده در این گزارش نشان میدهد که صنایع بورس در سال ۱۳۹۹ بهطور میانگین ۵۴ درصد از سود خود را در مجامع عمومی تقسیم کردهاند که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۹ درصد افزایش یافته است. همچنین، میانگین تقسیم سود صنایع در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۶۶ درصد و ۶۳ درصد رسیده است.
کدام صنایع بیشترین سود را تقسیم میکنند؟ براساس گزارش اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین درصد تقسیم سود در مجامع امسال (که عمدتاً برای بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ برگزار شده)، به صنعت محصولات شیمیایی با ۷۷ درصد اختصاص دارد، در حالی که کمترین درصد مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری با ۱۲ درصد است. همچنین، گروه استخراج کانههای فلزی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ درصد و فرآوردههای نفتی ۶۱ درصد از سود خود را تقسیم کردهاند.
علت اصلی توزیع پایین سود در صنعت بانکداری این است که طبق ماده ۱۱۵ اساسنامه بانکها و مؤسسات اعتباری، بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنان کمتر از حد مقرر بانک مرکزی است، میتوانند حداکثر تا ۱۰ درصد از سود خالص خود را پس از تخصیص اندوختهها بهصورت نقدی توزیع نمایند و همچنین سود تسعیر اقلام ارزی بانکها قابل توزیع نیست. بهعلاوه، آمار نشان میدهد که اکثر صنایع در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نسبت به سال پایه ۱۳۹۹ با افزایش روند سود تقسیمی مواجه بودهاند. نسبت بالای تقسیم سود در صنایع مهم بازار سرمایه ناشی از ساختار مالکیت در این صنایع است. افزایش درصد سود تقسیمی میتواند توسعه طرحهای سرمایهگذاری را با مشکلات عدیدهای مواجه کند؛ بهویژه آنکه بسیاری از شرکتها به دلیل هزینه استهلاک پایین و عدم تجدید ارزیابی داراییها در سالهای اخیر سود موهومی دارند.
چالشهای تقسیم سود بالا اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس در گزارش خود تأکید کرده است که نسبت تقسیم سود بالا باعث میشود که صنایع کلیدی بازار سرمایه در بهروزرسانی تجهیزات و اجرای طرحهای توسعهای غفلت کنند. بر اساس این گزارش، با توزیع سود بالا، عمده هزینههای شرکتها صرف امور جاری شده و منابع کافی برای انجام امور سرمایهای و تحقیق و توسعه در نظر گرفته نمیشود.
در سالهای اخیر، کشور با چالشهایی چون ناترازی در انرژی گاز و برق مواجه بوده که این مسئله ناشی از قیمتگذاری دستوری و نسبت تقسیم سود بالا بوده و بسیاری از صنایع، بهویژه در حوزه نیروگاهی، توان سرمایهگذاری در طرحهای سرمایهای را نداشتهاند.
پیشنهاد اجرای سیاستهای تشویقی اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرده است که برای حمایت از صنایع، مشوقهایی برای صنایعی که قسمتی از سود خود را صرف افزایش کیفیت محصولات و اجرای طرحهای توسعهای میکنند، در نظر گرفته شود تا بدین ترتیب روند سودآوری صنایع پایدار باشد و کشور نیز بتواند از محصولات آنها به نحو بهینه استفاده کند. یک تجربه موفق در حوزه اجرای سیاستهای تشویقی برای کاهش سود تقسیمی شرکتها، مربوط به صنعت پالایشی است. اطلاعات موجود نشان میدهد که نسبت تقسیم سود پالایشگاهها از ۶۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. علت این تغییر این است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت نفت موظف شده است خوراک پالایشگاههایی که ۴۰ درصد سود خالص خود را به حساب اندوخته قانونی اختصاص میدهند و این مبالغ را صرف اجرای پروژهها میکنند، در صورت تأیید، با ۵ درصد تخفیف تحویل دهد.
اکنون، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، شرکتهای پالایش نفت نزدیک به ۵۰ همت از سود سال گذشته خود را به حساب اندوخته طرح توسعه برای اجرای پروژههای کیفیسازی منتقل کردهاند و به همین دلیل صنعت پالایشی با کاهش نسبت تقسیم سود مواجه شده است.
چرا شرکتهای بورس سود زیادی تقسیم میکنند؟ اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح میدهد که بهطور کلی علت اینکه شرکتهای ایرانی سود نقدی بالایی را بین سهامداران تقسیم میکنند، تابع چهار نظریه رایج است. نخستین نظریه، نظریه «پرندهای در دست» است که بر روی کل صنایع تأثیر دارد. طبق این نظریه، سرمایهگذاران سود سهام نقدی را به سهام با پتانسیل سود سرمایهای ترجیح میدهند. علت این ترجیح ناشی از عدم اطمینان نسبت به افزایش قیمت سهام است.
دومین عامل به نظریه مالکان نهادی مربوط میشود. با توجه به تأثیرگذاری سرمایهگذاران نهادی، این گروه بر سیاستهای مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تأثیر میگذارند. به همین دلیل، مالکان نهایی ممکن است با تمایل مدیران به انباشت بیشتر جریانهای نقدی مخالفت کرده و مدیران را به تقسیم سود وادار کنند. شرکتهای فعال در صنعت شیمیایی عمدتاً تحت تأثیر این نظریه سود نقدی خود را در مجامع تقسیم میکنند.
نظریه دیگری که در بازار سرمایه وجود دارد، فرضیه ساختار مالکیت است که نوع سهامداران، میزان مشارکت آنان در مدیریت و تصمیمگیری و همچنین ترجیحات آنها نسبت به سود تقسیمی میتواند بر سیاست تقسیم سود شرکتها تأثیرگذار باشد. هلدینگها نیز از جمله شرکتهایی هستند که طبق این نظریه در زمینه تقسیم سود رفتار میکنند.
نظریه آخر، نظریه نهادی است که بر اساس آن نهادها بهصورت اجباری، تقلیدی و هنجاری فشار به سازمانهای مرتبط وارد میکنند تا آنها را به تبعیت از انتظارات و شیوههای مورد انتظار خود وادار سازند. صنعت بانکداری و فرآوردههای نفتی از جمله صنایعی هستند که میتوانند در این دسته قرار بگیرند.
برای دریافت آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان، صفحه اقتصادی توانآپ را دنبال کنید. به نقل از الف
انتهای پیام/
تست گنجی
