توانآپ؛ محمد امیرحسینی - سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با توانآپ درباره وضعیت مدیریت پسماندها در کشور اظهار داشت: قانون مدیریت پسماندها از سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، اما متاسفانه تاکنون گزارشی مستند و جامع در خصوص نظارت بر اجرای این قانون ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس افزود: تعاریف مختلفی برای پسماندها وجود دارد، از جمله پسماند صنعتی، پزشکی و عادی که هر یک دارای دستگاهها و وظایف خاص خود هستند. به عنوان مثال، پسماندهای ویژه، صنعتی و پزشکی نیاز به بیخطرسازی دارند، اما بسیاری از این تعهدات به درستی انجام نمیشود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت که بزرگترین تولیدکننده پسماندهای صنعتی است، کمترین میزان اجرای قانون را داشته و عملاً اقدام خاصی از آن مشاهده نمیشود. در مقابل، وزارتخانههای نفت و نیرو اقداماتی در زمینه پسماندهای ویژه نیروگاهی و پالایشگاهی انجام دادهاند، اما از وزارت صمت تحرکی در این زمینه نمیبینیم و تنها ۷ درصد از کل ۸ میلیون تن پسماند ویژه بهطور اصولی دفع میشود. اوضاع در مورد پسماندهای ساختمانی نیز به مراتب بدتر است.
رفیعی درخصوص وضعیت نگرانکننده پسماندهای ساختمانی اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود یک درصد از نخالههای ساختمانی بازیافت میشود و این مشکل همچنان ادامه دارد. برای حل این معضل، باید دو اقدام انجام شود؛ یکی احداث تاسیسات بازیافت نخالههای ساختمانی و دیگری ارتقای کیفیت محصولات ساختمانی و ساختوساز، چرا که در این حوزه به شدت دچار نقص هستیم و متوسط عمر ساختمانها در کشور ما ۵۰ سال است که باعث تولید زبالههای ساختمانی به میزان زیاد میشود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از وضعیت مدیریت پسماندها در کشور تاکید کرد: متاسفانه هیچ تصویر روشنی از مدیریت پسماندها در کشور وجود ندارد. گزارشی که در مجلس درباره وضعیت پسماندها قرائت شد، بسیار مهم بود و میدانم که منافع زیادی را تحت تاثیر قرار میدهد، اما تشکیل ائتلافهای مختلف به دنبال این است که فشارهایی به مراجع و مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی برای مدیریت زباله و پسماند وارد کند تا یک راهحل خاص دنبال شود. اما با این گزارش مجلس درباره پسماندها باید به تدریج آن شبکه جمع شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: جالب است که زبالهسوز نوشهر در یکی از استانهای برخوردار از منابع آبی به دلیل کمآبی نمیتواند به درستی عمل کند و این موضوع نگرانکننده است. با وجود شرکتهای دانشبنیان با توان علمی بالا، اجازه نمیدهند که در عرصه بازار و توسعه دانش و تکنولوژی به مدیریت پسماندها ورود کنند و بیشتر طرحهایشان در حد پایلوت باقی میماند. معاونت علمی ریاستجمهوری باید در این زمینه پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه طرح بازنگری و اصلاح قانون پسماند در مجلس به تصویب رسیده، مجلس باید بتواند هم ضمانت اجرایی قانون و هم جرمانگاری آن را ارتقا دهد، چرا که بیتوجهی به مدیریت پسماندها آسیبهای جدی به محیط زیست و مردم وارد میکند و باید خلاهای موجود را برطرف کند تا شرایط بهتری برای کشور ایجاد شود.
این نماینده مجلس افزود: واقعیت این است که نظام و کشور در این زمینه از لحاظ بودجه کم نگذاشتهاند. ما سیاستهای کلی مقام معظم رهبری را در حوزه مدیریت پسماندها داریم و قانون بالادستی وجود دارد و برای آن بودجه تخصیص داده شده است. به عنوان مثال، تنها برای استانهای شمالی ۱۵۰ میلیون دلار هزینه شده، اما نتایج هزینهها چه بوده است، زیرا زبالهها در شهرهای شمالی همچنان بر زمین باقی ماندهاند.
رفیعی گفت: کارشناسان برآورد کردهاند که نزدیک به ۲۰ درصد از آلودگی هوا در استان تهران ناشی از پسماندسوزیهای غیرمجاز است که عمدتاً توسط اتباع غیرقانونی صورت میگیرد و در این زمینه، سازمان محیط زیست و شهرداریها مسئولیت دارند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار داشت: سال گذشته در راستای وظایف نظارتی، شبانه به این موارد سر زدیم و از مقامات قضایی دعوت کردیم که حضور داشته باشند و تا حدودی مسئله جمع شد، اما این امر باید ادامهدار باشد. پایش و گشت شهرداریها و وزارت کشور باید بهطور مستمر انجام شود و از پسماندسوزی جلوگیری شود و کارگاههای غیرمجاز نیز باید پلمب گردند. شناسایی و پلمب این کارگاهها نیاز به یک فعالیت مستمر دارد و نباید این اقدامات به صورت یکبار مصرف انجام شود، چرا که خطرات اجتماعی و امنیتی برای مردم ایجاد میکند و دودی که از زبالهسوزی به وجود میآید نیز به شدت سمی است. به نقل از باشگاه ان
انتهای پیام/
تست گنجی
