افزایش تقاضا برای گوشی‌های دست دوم؛ «عدم توان مالی مردم برای خرید گوشی‌های نو»

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه به بررسی تبعات منفی افزایش قیمت گوشی موبایل و تمایل مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و مشکلات ناشی از آن پرداخت. به گزارش توانآپ، تحقیقات نشان می‌دهد که در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بوده و از نظر ارزشی نیز ۱۵ درصد افت داشته است. بر اساس گزارش گمرک ایران، در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است.

محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه، در خصوص تبعات کاهش واردات گوشی به توانآپ اظهار داشت: این کاهش واردات در پی نوسانات شدید قیمت دلار، به ویژه پس از حذف ارز نیمایی، بازار موبایل را با شوک جدیدی روبرو کرده است. افزایش قیمت دلار به طور مستقیم بر هزینه‌های واردات گوشی تأثیر گذاشته و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: گرانی موبایل باعث شده تا مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روی آورند، موضوعی که می‌تواند خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه داشته باشد. یونسی افزود: این بحران گرانی تنها به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود، بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در تهران نیز با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. اجاره‌های بالا، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی سوق داده است. بسیاری از متولیان واحدهای صنفی نیز در این شرایط به دنبال لغو پروانه خود و تغییر شغل هستند.

این فعال صنفی همچنین گفت که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، اکنون با ناامیدی و فشار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یونسی با ارائه پنج راهکار برای برون‌رفت از بحران فروشندگان موبایل به مقامات مسئول گفت: اقدام نخست تثبیت قیمت دلار و تزریق آن برای واردات گوشی است که می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت گوشی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. همچنین، حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران از طریق تسهیلات کم‌بهره، تخفیف‌های مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند از تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها جلوگیری کند.

او همچنین تأکید کرد که برای جلوگیری از بحران کسب و کارهای کوچک، لازم است نظارت دقیقی بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم صورت گیرد. اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را به بازار بازگرداند. ایجاد پلتفرمی شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان نیز ضروری است تا خریداران از قیمت‌های واقعی آگاه شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی پرهیز کنند.

یونسی در پایان افزود: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است و برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد. بازار موبایل یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال است و نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل و بازگشت ثبات و اعتماد مصرف‌کنندگان است. امیدواریم سیاستگذاران با تصمیمات درست، این بحران در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند. به نقل از عصر ایران

انتهای پیام/