پیش‌بینی کارشناس درباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۴

به گزارش توانآپ، سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم سی درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. با این حال، نوسانات ارزی باعث افزایش انتظارات تورمی شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که احتمال افزایش نرخ تورم بیشتر از پیش‌بینی‌ها وجود دارد.

تورم طولانی‌مدت موجب کاهش قدرت خرید مردم ایران شده است. در این راستا، افزایش نرخ فقر نیز مشاهده می‌شود و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰، آمار رسمی از فقرا معادل ۲۰ درصد جمعیت کشور بود. به عبارت دیگر، در سال ۹۱ بیان شده بود که از هر ۵ ایرانی، یک نفر فقیر به حساب می‌آید. تحریم‌های اوایل دهه ۹۰ با برجام پایان یافتند، اما خروج یک‌جانبه ایالات متحده دوباره آن‌ها را علیه کشور به کار گرفت. اکنون گفته می‌شود نرخ فقر به حدود ۳۳ درصد رسیده است، به این معنا که از هر سه ایرانی، یکی از آن‌ها فقیر است.

محمدرضا عبدالهی، کارشناس حوزه اقتصاد کلان، در خصوص تبعات رفاهی افزایش نرخ دلار در ماه‌های اخیر اظهار داشت: «افزایش نرخ دلار می‌تواند از دو منظر اثرات منفی قابل توجهی بر رفاه اجتماعی داشته باشد که این موضوع به معنای گسترش دامنه تورم در کشور ما خواهد بود. اثر جهش قیمت‌ها در بازار ارز به طور مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه تأثیر می‌گذارد؛ به این صورت که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، نرخ کالاها خواهد شد. این موضوع به شکل تورم مصرف‌کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود.»

این کارشناس در ادامه افزود: «با افزایش تورم، انتظار می‌رود که طبقه متوسط و فرودست با مشکلات بیشتری مواجه شوند. در مقابل، بخشی از جامعه، یعنی دارندگان دارایی‌ها، با وضعیتی متفاوت روبرو خواهند شد زیرا تورم به افزایش ثروت آن‌ها منجر خواهد شد. بنابراین، گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر بلکه به رشد بیشتر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی نیز دامن خواهد زد.»

به گفته این تحلیل‌گر اقتصادی، افزایش قیمت‌ها همواره به زیان لایه‌های میانی و فقیر و به نفع ثروتمندان بوده و هست.

عبدالهی ادامه داد: «از سوی دیگر، نرخ ارز به یک پارامتر کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و جامعه تبدیل شده است. به این اعتبار، جهش‌های نرخ ارز انتظارات تورمی را در جامعه شکل می‌دهند و اثرات افزایش تورم از این محل تنها به افزایش مستقیم هزینه‌ها محدود نمی‌شود.»

تحلیل‌گر حوزه اقتصاد کلان معتقد است که نرخ ارز به شکل مستقیم نباید بر بازارهایی مانند بازار مسکن تأثیر بگذارد، اما وقتی انتظارات تورمی افزایش می‌یابد، فضایی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نرخ اجاره‌بها نیز به شدت افزایش خواهد یافت و این موضوع فشار بیشتری به لایه‌های میانی و پایین درآمد وارد می‌کند.

عبدالهی در پاسخ به سوالی درباره راه‌های مقابله با گسترش فقر ناشی از افزایش نرخ دلار گفت: «یک راه حل فوری و کوتاه‌مدت این است که اگر یک نظام حمایتی کارا در کشور وجود داشته باشد، می‌توان با ارائه بخشی از کالاهای اساسی و مصرفی به دهک‌های پایین، تا حدی فشار تورمی را تسکین داد. استفاده از راه‌حل‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی می‌تواند از افزایش سوءتغذیه جلوگیری کند.»

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: «این راهکار البته نمی‌تواند جبران‌کننده تمامی مشکلات ایجاد شده باشد و دولت اگر بخواهد با مشکل ریشه‌ای برخورد کند، باید به ثبات اقتصاد کلان بپردازد. تنها با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان نرخ ارز را در کانال‌های قابل کنترل نگه‌داشت و فشارهای معیشتی بیشتری را بر جامعه کاهش داد.»

مطالعات مختلف نشان می‌دهند که در چند دهه گذشته، وضعیت فقر در میانه دهه ۸۰ بهتر از قبل و بعد از آن بود. در سال ۸۴ گفته می‌شد ۱۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند و اکنون این نرخ به حدود ۳۳ درصد رسیده است. به زبان ساده‌تر، در میانه دهه ۸۰ از هر ۱۰ ایرانی، یک نفر فقیر محسوب می‌شد و اکنون از هر سه ایرانی، یکی زیر خط فقر قرار دارد.

او با انتقاد از وضعیت فعلی نظام حمایت یارانه‌ای در کشور توضیح داد: «متأسفانه نظام کارآمدی در این بخش نداریم و دولت تنها یک یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در ماه به خانوارها پرداخت می‌کند که در مقابل روند تورمی هیچ انعطافی ندارد. در واقع، نظام حمایتی و یارانه‌ای کشور با نیاز موجود فاصله زیادی دارد. البته این روزها شاهد بحث‌هایی در دولت و مجلس در این رابطه هستیم، اما می‌توانیم از هم اکنون پیش‌بینی کنیم که اجرایی کردن طرحی که بتواند نظام یارانه‌ای ما را متحول کند، با چالش‌های زیادی مانند منابع محدود روبرو خواهد بود.»

وی با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی سازمان برنامه برای تورم سال آینده هشدار داد: «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم است، بعید به نظر می‌رسد که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالاً نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد بود. به نظر می‌رسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه چه اقداماتی خواهند داشت.»

یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود، افزایش نرخ دستمزدها است. دستمزد در بسیاری از خانواده‌های کشور مهم‌ترین منبع درآمدی افراد است و افزایش نرخ آن به طور مستقیم به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود. واضح است که در این شرایط، با افزایش تقاضای واقعی، رکود نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

در خصوص سیاست مزدی مناسب برای سال آینده، عبدالهی به چالش‌های دیگری نیز اشاره کرد. او گفت: «واقعیت این است که تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده، به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. در حال حاضر، افزایش نرخ ارز فشار مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. در واقع، شوک‌های ارزی نه تنها مصرف خانوار بلکه تولید را نیز دچار مشکل می‌کند.»

عبدالهی هشدار داد: «قدرت واقعی مزد به شدت ضعیف شده و باید به نحوی مزد افزایش یابد که هزینه‌های متوسط خانوار را تأمین کند، اما در شرایطی که فشارهای ارزی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده، شاید این امکان کمتر از هر زمان دیگری باشد. بنابراین، امسال می‌توان مزد را متناسب با تورم افزایش داد، اما برای سال‌های آینده باید افزایش مزد از تورم بیشتر باشد تا شکاف‌های موجود بین مزد و معیشت برطرف شود.» به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/