کارت‌های سوخت خودروهای بدون بیمه به زودی غیرفعال خواهند شد

گروه اقتصادی توانآپ - یکی از نکات مهم در قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، تأکید بر همگانی شدن استفاده از بیمه‌نامه‌ها برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است که به منظور حفاظت از مردم در برابر حوادث رانندگی وضع شده است.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند؛ به طوری که در سال گذشته، تعداد قربانیان این گونه حوادث به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر رسید و تعداد مجروحان نیز بیش از ۳۹۱ هزار نفر بوده است.

قانون بیمه شخص ثالث تأکید دارد که تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه‌نامه داشته باشند و قانون‌گذار برای تشویق و جریمه افراد دارای وسایل موتوری، تدابیری را در نظر گرفته است. با این حال، هنوز بسیاری از افراد اقدام به خرید بیمه‌نامه نمی‌کنند و این موضوع خطراتی را متوجه خود و دیگران می‌سازد؛ زیرا این افراد در صورت بروز حادثه، نمی‌توانند حداقل جبران خسارت خودروی خود را دریافت کنند.

طبق آمار، از ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و در صورت بروز حوادث رانندگی، خسارات جبران‌ناپذیری برای دارندگان این وسایل به وجود خواهد آمد. همچنین، یک میلیون خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ هزار دستگاه آن به تاکسی‌ها تعلق دارند.

برای الزام این گروه از صاحبان وسایل نقلیه، قانون‌گذار پیش‌بینی‌هایی را داشته است. در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.»

اما به نظر می‌رسد برای اجرای این بخش از قانون نیاز به زیرساخت‌های مناسب وجود دارد و باید دستگاه‌های متولی از جمله بیمه مرکزی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بهترین تعامل را برای اتصال سامانه‌های خود با یکدیگر داشته باشند.

در همین راستا، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با اقتصادی توانآپ در مورد ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این دو بخش گفت: مهم‌ترین چالش کشور در حوزه فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف است. او افزود بسیاری از دستگاه‌ها در سامانه‌های مربوط به خود بهترین امکانات را ایجاد کرده‌اند، اما متأسفانه بستر مناسبی برای اتصال این دستگاه‌ها به یکدیگر وجود ندارد و این یکی از مهم‌ترین مشکلات اطلاعاتی کشور در این زمینه است.

قمصریان ادامه داد که از سال ۹۵ به موجب ماده ۴۱ قانون بیمه‌نامه شخص ثالث، باید سامانه جامع حوادث راننده ایجاد شود و تمامی دستگاه‌های متولی از جمله وزارت راه، اورژانس، بیمه، پلیس و ... اطلاعات مربوط به تصادفات را در این سامانه ثبت کنند. با این حال، این قانون از زمان تصویب در اردیبهشت ۹۵ همچنان به طور کامل اجرایی نشده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین در مورد قطع سهمیه کارت سوخت افراد بدون بیمه‌نامه شخص ثالث گفت: براساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵، ستاد حمل و سوخت را مکلف کرده که از شارژ و صدور کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه هستند، جلوگیری کند، اما این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: اگرچه از دو سال پیش این قانون برای وسایل نفت و گازسوز اجرا شده، اما در مورد بنزین‌سوزها، مرحله به مرحله اجرا خواهد شد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأکید کرد که به زودی زیرساخت‌های لازم برای اتصال دستگاه‌های مختلف متولی سوخت خودروها به یکدیگر تکمیل خواهد شد و به محض اتمام آن، این قانون برای تمامی خودروها اجرایی می‌شود.

با وجود این، زمان دقیق برای اجرای این قانون همچنان نامشخص است و به نظر می‌رسد تا زمانی که زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط آماده نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که این بخش از قانون به‌طور دقیق اجرا شود. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/