میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ چه رقمی باید تعیین شود؟

توانآپ - از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نرخ تورم به طور پیوسته افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه افزایش تورم رشد نکرده و برخی تحلیلگران بر این باورند که حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر حتی معتقدند که حقوق کارگران تا ۲ یا ۳ برابر این رقم از تورم عقب مانده است.

به گزارش توانآپ، حدود یک ماه پیش (دی ماه) میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. این شرایط موجب طرح سوالاتی درباره وضعیت حقوق و تورم شده است.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی و علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با توانآپ به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند:

مهدی پازوکی به توانآپ گفت: «وقتی درباره حقوق کارگران و وضعیت تورم صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که حقوق کارگران با هزینه‌ها متناسب نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی‌ثباتی است. تورم فزاینده، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و در نتیجه مشکلاتی مانند عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد می‌کند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، دیگر نیازی به افزایش حقوق نخواهد بود. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد، زیرا تمام تمرکز بر کنترل تورم است. یکی از دلایلی که من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا هستم، این است که این نوع ارتباطات موجب کاهش «انتظارات تورمی» می‌شود. ما باید با سیاست‌های عقلانی انتظارات تورمی را کاهش دهیم تا این کاهش منجر به کاهش نرخ تورم شود. این اتفاق در زمان آقای روحانی رخ داد. یعنی وقتی مذاکرات برجام را پذیرفتیم، موفق شدیم نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم. دقیقا بعد از خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دوباره بالا رفت و دو رقمی شد.»

وی ادامه داد: «اگر به دنبال تحقق منافع ملی، احقاق حقوق کارگران و رسیدن به یک عدد مناسب برای حقوق کارگران هستیم، باید برای مهار تورم تلاش کنیم. جامعه ما با عدم تعادل اقتصادی مواجه است. اقتصاد مجموعه‌ای از بازارها است که از بازار ارز تا بازار سرمایه و کالا و خدمات را شامل می‌شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار ایجاد شود، در سایر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت. یکی از مشکلات ما هم سیاست‌های اقتصاد دستوری است که در علم اقتصاد محکوم به شکست است. قدرت خرید حقوق‌بگیران و کارگران باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود و یکی از راهکارهای آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت است. ردیف‌های بودجه کشور ایرادات زیادی دارد و شامل هزینه‌هایی می‌شود که الزامی نیستند و حتی کاملا بی‌مورد هستند. دولت از طریق حذف همین ردیف‌های بودجه اضافی می‌تواند شرایطی برای بهبود وضعیت کارگران و تامین هزینه‌های حمایت از آنان ایجاد کند.»

این اقتصاددان افزود: «مخارج دولت نباید بالاتر از حقوق کارگران و کارمندان رشد کند. ما نه تنها نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید داریم، بلکه لازم است اصلاحات ساختاری گسترده انجام دهیم. ما حتی انضباط پولی هم نداریم و سیستم بانکداری ما با مشکلات جدی مواجه است. چرا بانک‌هایی که سیاست‌های نابخردانه داشته‌اند و ورشکست هستند، تعطیل نمی‌شوند؟ بانک‌ها باید به جای بنگاهداری به وظیفه بانکداری خود بپردازند. ردپای این بی‌انضباطی‌ها را در دیگر حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی نیز می‌بینیم. دولت باید هر چه سریع‌تر اصلاحات اقتصادی را اعمال کرده و از این کار هراسی نداشته باشد. ما باید در سه وجه، نظام اداری، بانکی و مالی، تحولاتی ایجاد کنیم. اساسا تا این اتفاقات رخ ندهد، شاهد تغییر چشمگیری در حقوق کارگران و کارمندان نخواهیم بود.»

علی قنبری نیز به توانآپ گفت: «واقعیت این است که وضعیت حقوق کارگران به حدی بغرنج شده که دیگر نمی‌توان حقوق پایین‌تری در نظر گرفت. وضعیت فعلی حقوق کارگران همان عاملی است که به افزایش تعداد دهک‌های پایین اقتصادی و کوچکتر شدن سفره مردم منتهی می‌شود. خط فقر ۳۰ میلیونی نشان‌دهنده شکاف آشکار بین نیازهای کارگران و درآمد آن‌هاست. بسیاری از کارگران در سوله‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی خرد و متوسط، ارقام پایین‌تری از خط فقر دریافت می‌کنند. با این وضعیت اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ و هزینه‌های تحصیل و غیره، بعید به نظر می‌رسد که حقوق یک کارگر پاسخگوی نیازهای او باشد. حتی من معتقدم محاسبه خط فقر در کشور ما هم ایراد دارد و همین ۳۰ میلیون تومان اشتباه و غیرعلمی است. اگر قرار باشد بر اساس واقعیت‌های جامعه پیش برویم، خط فقر بیش از رقم ۳۰ میلیون تومان است. اگرچه برخی مسئولان وعده‌هایی در خصوص افزایش حقوق‌ها داده‌اند، اما مسئله این روزها نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوارها است.»

وی افزود: «یک صحبت کلیشه‌ای و همیشگی درباره افزایش حقوق کارگران این است که افزایش حقوق‌ها، باعث افزایش تورم می‌شود. من معتقدم به جای مطرح کردن این توجیه و فرار از متناسب‌سازی حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کشور، بهتر است فکری به حال مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های آن داشته باشیم. این بدعت‌گذاری غلطی است که مسئولان، چون در مهار تورم ناتوانند، اجازه اصلاح دریافتی کارگران را ندهند یا بگویند با افزایش حقوق، تورم نیز بالا می‌رود. اگر دولت واقعا قصد دارد در برابر مشکلات کارگران، برخورد عادلانه‌ای داشته باشد، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد، معادل‌سازی حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. این حرف‌ها که برخی می‌گویند اگر حقوق‌ها بالا رود، بخش خصوصی از پس هزینه کارگران برنمی‌آید، اشتباه است. اصل این حرف اشتباه است، اما در ظاهر درست به نظر می‌رسد. در ظاهر درست است، چون دقیقا برخی فعالان بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کارگران خود ناتوان خواهند شد، اما در باطن اشتباه است، زیرا اینجا است که دولت باید نقش خود را به عنوان حامی بخش خصوصی ایفا کند. درست است که فعالان بخش خصوصی به تنهایی از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند، اما دولت هم موظف است از بخش خصوصی حمایت کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل کمک‌های غیرنقدی نیز باشد.»

این استاد اقتصاد در پایان گفت: «اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب‌افتادگی دستمزد کارگران را جبران کند؛ بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالاهایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرند، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند، اما مشروط بر آنکه دولت نیز فکری به حال مهار تورم داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند مستمر نوسان حقوق و تورم خواهیم بود.» به نقل از فرارو

انتهای پیام/