تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

از سال ۱۳۹۷ به این سو، نرخ تورم در کشوری به صورت مداوم افزایش یافته، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه‌ای که باید با این رشد همخوانی داشته باشد، افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۲ یا ۳ برابر این رقم، حقوق کارگران از نرخ تورم عقب مانده است.

به گزارش توانآپ، نزدیک به یک ماه پیش (دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت کار خود، افزایش حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی محقق کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده مشاهده نمی‌شود. در این راستا سوالاتی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح شده است.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، به این پرسش‌ها پاسخ داده و گفت: «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود، باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند و در نتیجه مشکلاتی مانند عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را به وجود می‌آورد. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، نیازی به افزایش حقوق نخواهد بود. در کشورهای توسعه‌یافته، وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، حقوق‌ها افزایش نمی‌یابد، زیرا تمام تمرکز بر کنترل تورم است. یکی از دلایلی که من به شدت طرفدار ارتباط با غرب و به ویژه اتحادیه اروپا هستم، این است که این نوع ارتباطات می‌تواند «انتظارات تورمی» را کاهش دهد. ما باید با سیاست‌های منطقی، انتظارات تورمی را کاهش دهیم که این کاهش به نوبه خود منجر به کاهش نرخ تورم شود.»

وی ادامه داد: «مخارج دولت نباید بیشتر از حقوق کارگران افزایش یابد و ما به اصلاحات ساختاری گسترده نیاز داریم. همچنین باید انضباط پولی را رعایت کرده و مشکلات سیستم بانکی را حل کنیم. بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود که بانکداری است، بپردازند و از بنگاه‌داری پرهیز کنند.»

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وضعیت حقوق کارگران به حدی بغرنج شده که دیگر نمی‌توان حقوق پایین‌تری برای آن‌ها در نظر گرفت. خط فقر ۳۰ میلیونی، فاصله بین نیازهای کارگران و درآمد آن‌ها را نشان می‌دهد. بسیاری از کارگران در کارگاه‌های کوچک، ارقامی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند. مسئله این روزها نه افزایش حقوق، بلکه تناسب بین حقوق و هزینه‌های خانوارها است.»

وی افزود: «بدعت‌گذاری غلطی است که بگوییم افزایش حقوق به دلیل تورم بالا نیست. به جای فرار از متناسب‌سازی حقوق کارگران، باید به فکر مهار تورم از طریق کنترل ریشه‌های آن باشیم. اگر دولت واقعاً قصد دارد در برابر مشکلات کارگران عدالت برقرار کند، حداقل باید حقوق‌ها را با نرخ تورم معادل‌سازی کند.»

این استاد اقتصاد در پایان گفت: «اکنون در مرحله‌ای هستیم که حتی افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند، بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران اجتناب‌ناپذیر است. اگر دولت فکری به حال مهار تورم نکند، شاهد روند مستمر نوسانات در حقوق و تورم خواهیم بود.» به نقل از تابناک

انتهای پیام/