ضرورت بازنگری در قوانین تأمین مالی و حمایت ۲۰ میلیون یورویی از صنعت تولید

به گزارش توانآپ، در پنل روش‌های تأمین مالی ارزی که به موازات «ششمین همایش تأمین مالی با موضوع فرصت‌های تأمین مالی دولت چهاردهم در بازار سرمایه» برگزار گردید، بر ضرورت اصلاح قوانین، بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و رفع موانع جذب سرمایه خارجی تأکید شد.

غلامرضا سلیمانی امیری، مشاور تجهیز منابع رئیس بنیاد مستضعفان در این پنل اظهار داشت: مدیریت داخلی نباید ضعف‌های موجود در بخش‌های مختلف از جمله قانون‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری را نادیده بگیرد و برای توسعه کسب‌وکار، باید موانعی مانند امضای طلایی حذف شوند.

وی ادامه داد: اگرچه شعار تسهیل مجوزدهی اهمیت دارد، در عمل چالش‌هایی وجود دارد؛ به‌خصوص زمانی که افراد از بخش خصوصی به دولتی و بالعکس منتقل می‌شوند و این امر باعث سخت‌تر شدن روندهای نظارتی می‌گردد.

سلیمانی با اشاره به این که یکی از روش‌های تأمین مالی، استفاده از صندوق توسعه ملی است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی و انتشار اوراق بدهی ارزی می‌تواند فرصت‌های خوبی را ایجاد کند، اما هنوز موانع زیادی در این مسیر وجود دارد. اقداماتی مانند انتشار اوراق ۲۵۰ میلیون یورویی انجام شده، اما کافی نیست. در این راستا، تعاملات بین‌المللی، از جمله همکاری با مالزی و بازدید از بازار سرمایه استانبول مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز به نتایج عملی نرسیده است.

وی افزود: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که جذب وام‌های ارزی از دولت و بانک مرکزی با ضمانت‌های دولتی، راهکاری موثر برای تأمین منابع بوده است. در دوره‌های قبلی، با همکاری بانک مرکزی، مشکلاتی مانند پرداخت‌های زیمنس حل شده است. در حال حاضر نیز باید از این تجربیات جهت تأمین مالی بهره‌برداری شود.

مشاور تجهیز منابع رئیس بنیاد مستضعفان همچنین تأکید کرد: اتکا به یک روش خاص مانند مدل چین که عمدتاً از طریق بانک‌های دولتی تأمین مالی می‌شود، کافی نیست و باید رویکردهای متنوعی را مدنظر قرار داد. در حال حاضر، تأمین منابع ارزی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اهمیت بیشتری یافته است.

در ادامه این همایش، محمد جواد دانش؛ معاون سرمایه راهبردی صندوق توسعه ملی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه در حوزه انرژی، این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران تنها به دریافت سرمایه اولیه فکر می‌کنند، در حالی که موضوع اصلی در چگونگی کسب درآمد و بازپرداخت سرمایه است.

وی اضافه کرد: در کشور ما، تقریباً برای تمامی طرح‌ها منابع مالی لازم وجود دارد، اما مشکل اصلی در عدم برخورداری از فناوری‌های متقاعدکننده برای جذب سرمایه‌گذار است. این موضوع به چند بخش تقسیم می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها قوانین است. در حالی که کشورهای مختلف ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی دارند، ما هنوز در حال تدوین روش‌های کارآمد هستیم.

دانش اظهار کرد: ما تصمیم داریم چند ابزار طراحی کنیم که ما را به سمت یک مدل سودآور و پایدار هدایت کند. تأمین مالی نباید صرفاً بر پایه تسهیلات باشد، بلکه باید مدل‌هایی ایجاد کنیم که جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه، در بسیاری از موارد، افراد تنها به پرداخت‌های بالای برخی مدیران یا سودهای کوتاه‌مدت توجه می‌کنند، در حالی که مسئله اصلی ایجاد ساختارهای مالی پایدار است.

مدیر توسعه بازار ارز مرکز مبادله ایران در ادامه گفت: بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی یک‌ساله، از پروژه‌های پیشران حمایت می‌کند.

محمد قزلباش در پنل بررسی تأمین مالی ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی افزود: با توجه به اولویت‌های تعیین شده، تأمین مالی تجهیزات و سرمایه در گردش شرکت‌ها از طریق وزارت بهداشت انجام می‌شود و در اختیار طرف‌های تجاری از جمله چین قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طرح‌های انتخابی باید دارای ویژگی‌هایی مانند بازپرداخت اقساط مشخص و دوره تنفس کافی باشند و همچنین مصرف منابع مالی باید به افزایش تولید و صادرات منجر شود.

قزلباش با اشاره به این که بانک مرکزی اخیراً تأمین مالی پروژه‌های پیشران اقتصادی را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: این تأمین مالی با هدف بهره‌برداری از پروژه‌های صادرات محور در یک سال آینده طراحی شده و تا سقف ۲۰ میلیون یورو به‌صورت تسهیلات یک‌ساله در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار می‌گیرد.

وی همچنین اشاره کرد که یکی از نگرانی‌های اصلی در موضوع تأمین مالی، نااطمینانی نهادهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی در تأمین ارز مورد نیاز است و بانک مرکزی با اطلاعاتی که از وضعیت ارزی متقاضیان دارد، اطمینان لازم را به ذینفعان می‌دهد تا منابع ارزی به بهترین استفاده‌کنندگان تعلق گیرد.

قزلباش در مورد چالش‌های تأمین مالی بلندمدت گفت: در شرایط فعلی کشور، سیاست‌گذار با محدودیت‌هایی مواجه است و نمی‌تواند تصمیمات ریسکی اتخاذ کند که منجر به کاهش منابع ارزی در بلندمدت شود.

وی تأکید کرد: تأمین مالی بلندمدت در کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷، با مشکلات جدی روبه‌رو بوده که این مشکلات شامل نرخ بهره حقیقی منفی در بازارهای رسمی، نرخ بهره اسمی بالا در بازارهای غیررسمی، تمایل اشخاص حقیقی به عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و ترجیح سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد می‌شود.

قزلباش همچنین بیان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد با سیاست‌های جدید، منابع ارزی را به سمت پروژه‌های صادرات‌محور هدایت کند؛ اما برای موفقیت در تأمین مالی بلندمدت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش نرخ بهره در بازارهای غیررسمی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد دارد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/