عبده تبریزی: قیمت‌های مختلف ارز به یکدیگر نزدیک نخواهند شد

به نقل از توانآپ، حسین عبده تبریزی در همایش «تامین مالی در دولت چهاردهم» عنوان کرد: سال گذشته بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانکی را از 23 درصد به 30 درصد برای اوراق گواهی افزایش داد، در حالی که وزیر وقت اقتصاد در دولت با این تصمیم موافق نبود. بانک مرکزی اعلام کرد که این تغییر به تمامی موارد تسری نخواهد یافت و این موضوع نشان‌دهنده نگرانی مسئولان بانک مرکزی از نوسانات نرخ ارز بود. اقتصاددانان نیز به این پرش ناگهانی نرخ سود انتقاد کردند و این امر فشار مضاعفی به بازار سرمایه وارد کرد.

عبده تبریزی ادامه داد: پس از این اتفاق، بحث بازگشت به نرخ سود قبلی مطرح شد، اما برای اقتصاددانان واضح بود که با ایجاد ساختار جدید نرخ‌ها و امکان نرخ‌های بالاتر، بازگشت به نرخ‌های قبلی ممکن نخواهد بود. بنابراین بهتر است از منافع این تغییرات بهره‌برداری کنیم که به بهبود وضعیت بانک‌ها نیز کمک می‌کند و دیگر رانت‌های تسهیلاتی به کسی داده نخواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: بازگرداندن نرخ تورم 30 تا 40 درصد به 22 درصد به‌طور ناگهانی امکان‌پذیر نیست و فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. این شرایط باعث جلب توجه به بازار سرمایه شده است. نکته جالب این است که نمی‌توانیم وام‌های مسکن و بلندمدت ارائه دهیم و نرخ تورم به بانک مسکن اجازه نمی‌دهد که وام‌های خرید را ارائه دهد و امید داریم که نرخ بهره ساماندهی شود.

وی همچنین بیان کرد: برای ما سوال است که این پول‌های گران‌قیمت به کجا می‌روند؟ به نظر می‌رسد بیشتر بخش بازرگانی در حال استفاده از این نرخ وام‌هاست و بخش مسکن نمی‌تواند در سال 1404 نرخ تورم را جبران کند. بخش دیگری از این وام‌ها به مصرف عمومی مربوط می‌شود و مردم با وام‌های گران‌قیمت اقدام به خرید موبایل، سفر و جراحی می‌کنند.

عبده تبریزی در ادامه پرسید: چرا بخش تولید نمی‌تواند حتی با نرخ‌های بالای وام اقدام کند؟ به نظر می‌رسد کنترل‌های مربوط به بخش تولید این امکان را محدود کرده است، در حالی که بخش بازرگانی از این کنترل‌ها معاف است. به جای کنترل نرخ تورم، باید از محدودیت‌هایی که تولید را تحت فشار قرار داده است، رهایی یابیم.

این اقتصاددان در خصوص تک‌نرخی شدن ارز نیز توضیح داد: تجربه‌ای که در دولت سیزدهم داشتیم، نشان می‌دهد که دولت قبلی اقدام گسترده‌تری انجام داد و ارز 4200 تومانی را حذف کرد که فشار زیادی به مردم وارد کرد. دولت به خاطر معیشت مردم نمی‌تواند 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی را حذف کند، اما بازار توافقی ایجاد شده که هنوز هم 18 درصد تفاوت قیمت با نرخ ارز غیررسمی دارد.

وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تمرکز روی بازار سرمایه می‌تواند یکی از راه‌های حفظ پول در کشور باشد و باید به سمت ایجاد نرخ‌هایی برویم که به ثبات اقتصادی کمک کند. به‌عنوان مثال، نرخ ارز در سامانه توافقی باید همیشه 10 درصد زیر نرخ آزاد نگه داشته شود تا مکانیزم‌های قیمتی به درستی عمل کنند. همچنین می‌توانیم این نسبت را برای ارز کالاهای اساسی نیز حفظ کنیم و این مبالغ هر ساله افزایش یابد. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/