توانآپ 4 1403-11-15 08:55:27 چرا دولت برای دو خودروساز تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز می‌کند؟ به گزارش توانآپ، یکی از بخش‌هایی که به دلیل دخالت‌های دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده، صنعت خودروسازی کشور است. اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن، دو موضوع را در اقتصاد ایران مشخص می‌کند: اول، تصدی‌گری و دوم، حکمرانی اقتصادی. با این حال، از منظر حقوقی، ایران‌خودرو و سایپا هرچند به عنوان دو شرکت خصوصی شناخته می‌شوند و باید تحت قانون تجارت فعالیت کنند، اما دولت با داشتن حدود ۵ درصد از سهام ایران‌خودرو، مدیرعامل و ساختارهای مدیریتی آن را تعیین می‌کند. این تنها بخشی از ماجراست؛ در واقع دولت سیاستگذاری‌هایی را به همراه تصدی‌گری انجام می‌دهد که منجر به ایجاد زیان‌های فزاینده در صنعت خودروسازی می‌شود. به عبارت دیگر، دولت در حوزه‌هایی که نباید دخالت کند، مداخله می‌کند و در بخش‌هایی که باید نظارت و حکمرانی خود را اعمال کند، غایب است. به بیان دیگر، دولت در جاهایی که باید ورود کند، اقدام می‌کند و بخشنامه‌های دستوری و فوری صادر می‌کند، اما در زمینه‌هایی که باید نظارت داشته باشد و حکمرانی کند، غیبت جدی دارد. به عنوان مثال، دولت دستورالعملی صادر کرده که خودروهای تولیدی باید استاندارد یورو۵ داشته باشند و صنعت خودروسازی کشور نیز به سمت تحقق این استاندارد در شرایط تحریمی پیش می‌رود. اما آیا دولت نباید برای تأمین سوخت ویژه این خودروها اقدامات لازم را انجام می‌داد؟ متأسفانه دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام نداده است. اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی آن باید به درستی رعایت شود. این ضرورت شامل دو بخش است: ۱) واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باید به شکل واقعی انجام گیرد، نه اینکه در ظاهر خصوصی‌سازی صورت گیرد و در باطن شرایط دیگری حاکم باشد. قانون تجارت باید به درستی اجرا شود. بر اساس ماده ۹۰ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، اگر دولت در شرکتی با قیمت‌گذاری دستوری زیانی ایجاد کند، موظف به جبران آن است. بنابراین، دولت باید ۸ سال زیان خودروسازان را جبران کند، اما تاکنون اقدامی نکرده است. دولت حق ندارد به یک شرکت خصوصی بگوید که "فلان کار را بکن" و سپس زیان ایجاد شود! باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود و قوانین به ویژه قانون تجارت رعایت گردد. ۲) ایجاد نظام تنظیم‌گری و حکمرانی: دولت باید نظام تنظیم‌گری و حکمرانی خود را اصلاح کند. در حال حاضر حدود ۲۹ تا ۳۰ نهاد دولتی در حال انجام حکمرانی و تنظیم‌گری هستند بدون اینکه مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرند. تأمین ارز در کشور که تماماً در اختیار بانک مرکزی است، وظیفه بانک مرکزی به شمار می‌آید. دولت باید شاخص‌های اقتصاد کلان را بهبود بخشد تا در بستر یک اقتصاد پایدار، بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله خودروسازان، در شرایط مطلوبی قرار گیرند. وقتی خودروساز طبق قوانین ثبت‌نام می‌کند و در صف می‌ایستد اما ارز به موقع به او تخصیص نمی‌یابد و ۳ تا ۴ ماه بعد دریافت می‌شود، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی باید پاسخگوی تاخیر و کوتاهی‌های خود باشد. نتیجه چنین روند غیر منطقی، زیان انباشته چندساله‌ای است که خودروسازان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. به نقل از صدای بورس انتهای پیام/ بازگشت
