اختصاص ۳۲۲ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان از آغاز سال جاری

به گزارش علمی توانآپ، ابوالفضل باقری روز دوشنبه در نشستی تخصصی تحت عنوان «روش‌ها و راهکارهای بهره‌برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون حمایتی، توضیح داد: ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیان می‌کند که شرکت‌هایی که در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای این نوع فعالیت‌های مورد تأیید معاونت علمی ریاست جمهوری، اعتبار مالیاتی معادل هزینه‌های خود دریافت کنند.

وی افزود: این قانون در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و سال گذشته برای نخستین بار به مرحله اجرایی درآمد. از آن زمان، تعداد زیادی طرح به معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال شده و ۱۵۰۰ طرح از ۵۲۷ شرکت مورد تأیید قرار گرفت که هزینه نهایی معاونت علمی به ۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید که از مالیات این شرکت‌ها کسر شد.

باقری تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، برخلاف قانون قبلی، هیچ الزامی برای دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها جهت بهره‌مندی از این قانون وجود ندارد.

معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال تا کنون، ۲۲۶ پروژه از سوی ۱۰۴ شرکت برای بهره‌مندی از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ثبت شده که از این تعداد، ۱۸۲ پروژه به تصویب رسیده و ۳۲۲ میلیارد تومان هزینه به آنها اختصاص یافته است.

وی افزود: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تأیید قراردادهای ماده ۱۳ قانون جهش تولید نسبت به نرخ تأیید پروژه‌های بند ب ماده ۱۱ بالاتر است.

باقری در مورد دلایل مردود شدن پروژه‌ها نیز توضیح داد: دلایل متعددی برای رد پروژه‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری وجود دارد؛ بخشی از این پروژه‌ها خارج از مصادیق مورد قبول بوده، برخی پروپوزال‌های آنها تأیید نشده و برخی طرح‌ها به پروژه‌هایی مربوط می‌شود که سال گذشته به اتمام رسیده‌اند.

به گفته وی، دانشگاه‌های صنعتی شریف، پزشکی تبریز، شیراز، کاشان و صنعتی امیرکبیر بیشتر از دیگر دانشگاه‌ها از قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌مند شده‌اند.

معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با دانشگاه‌ها در ارتباط هستند می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند و اعتبار مالیاتی پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان قابل انتقال به سنوات قبل نیز است و این اعتبار تنها به اعتبار مالیاتی عملکرد تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اشکالات موجود در ماده قانونی جهش تولید دانش‌بنیان، افزود: یکی از مواردی که برخی افراد را دچار تردید کرده، قید واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه است که در عمل ضرورتی برای وجود واحد تحقیق در شرکت‌ها نداریم.

باقری گفت: اولویت استان محل استقرار نیز از دیگر مواردی است که محل تردید شرکت‌های دانش‌بنیان است، اما باید گفت این محل استقرار به عنوان اولویت ذکر شده و محدودکننده نیست و امکان انعقاد قرارداد بین شرکت‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد. همچنین ضرورتی برای انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها وجود ندارد و مهم قرارداد و مبلغی است که بابت قرارداد به دانشگاه پرداخت می‌شود.

وی درباره شاخص‌های مورد نیاز برای تأیید پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در متن قانون ۱۳ جهش تولید دانش‌بنیان تأکید شده است که فعالیت‌ها باید در قالب تحقیق و توسعه باشد، به طوری که پروژه باید هدفمند، دارای خروجی مشخص، محصول تولیدی جدید و ارتقا یافته نسبت به محصولات قبلی باشد.

باقری تأکید کرد: افزون بر این، پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان باید نوآورانه و فناورانه باشند و پیچیدگی فناوری را داشته باشند. همچنین، کار روتینی نباشد که به طور معمول انجام می‌دهیم و به فعالیت‌هایی که ریسک ندارند، اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شاخص بعدی برای تأیید پروژه، نظام‌مند بودن است و پروپوزال باید منسجم باشد و شامل هدف و مبانی علمی، مراحل انجام کار، هزینه‌کرد و چالش‌های پروژه باشد.

معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تأکید بر اینکه اعتبار مالیاتی فقط به پروژه‌های فنی تعلق می‌گیرد، افزود: پس از ارزیابی پروژه، دلیل رد آن به ارائه‌دهندگان اعلام می‌شود.

در مورد هزینه‌های مشمول اعتبار مالیاتی، وی گفت: غیر از خرید زمین، ساختمان، خودرو و لوازم اداری، هر هزینه‌ای که در پروژه‌ها انجام شود مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.

باقری ادامه داد: هزینه‌کرد نیروی انسانی نیز قابل قبول است به شرط اینکه نیروی انسانی جزء لیست بیمه‌شده شرکت باشد و هزینه نیروی انسانی تا سقف حقوق تأمین اجتماعی قابل قبول است.

وی توضیح داد: اگر شرکت، بخشی از کار یا کل کار را به دانشگاه واگذار کند، هزینه نیروی کار از قواعد بیان شده مستثنی می‌شود و مجری دانشگاه می‌تواند تا ۲۰ درصد پروژه دریافتی داشته باشد.

معاون مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه اظهار داشت: قراردادهای مورد تأیید ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مربوط به دانشگاه‌هایی است که با وزارت علوم یا وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرف قرارداد هستند.

وی توضیح داد: فرایند کار به این صورت است که اگر شرکت بخواهد خارج از ماده ۱۳ عمل کند و با دانشگاه قراردادی نداشته باشد، باید منتظر فراخوان باشد و شرکت‌ها می‌توانند هر زمان که خواستند، طرح خود را بارگذاری کنند.

باقری ادامه داد: شرکت باید پروفایل در سامانه اعتبار ۱۴ ایجاد کند و پروژه‌ها را در این سامانه بارگذاری کند و محدودیتی برای تعداد پروژه‌ها و سقف هزینه‌کرد وجود ندارد. معاونت علمی ریاست جمهوری برای ارزیابی پروژه‌ها دو ماه فرصت دارد و این ارزیابی به صورت آنلاین انجام می‌گیرد.

وی بیان کرد: در ۹۹ درصد موارد، پایان سال مالی که ۲۹ اسفند است، شرکت باید اقلام هزینه‌کرد را به معاونت علمی اعلام کند و ملاک هزینه‌کرد در سالی است که پروژه تصویب می‌شود.

باقری افزود: پس از اعلام هزینه‌کرد، ارزیابی پروژه به صورت حضوری توسط معاونت علمی انجام می‌شود و هر آنچه تأیید شد به سازمان امور مالیاتی و شرکت متقاضی اعلام می‌شود و مدیر مالی شرکت باید این هزینه‌ها را در دفاتر و صورت‌های مالی به صورت جداگانه ثبت کند. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/