تأثیر شورای رقابت در نشست ویژه ایران خودرو

به گزارش توانآپ؛ غلام عباس ترکی، معاون قضایی و دادستان کل کشور، در نامه‌ای به دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو هشدار داد. این نامه در پی گزارش‌های مراجع نظارتی مبنی بر وجود ابهامات در این فرآیند صادر شده و بر لزوم حفظ حقوق بیت المال و منافع دولت تأکید دارد. ترکی در این نامه تأکید کرد که با توجه به ماده ۲۹۰ “قانون آیین دادرسی کیفری” و ماده ۴ “دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه”، ضروری است تا زمان قطعیت و اجرای رای هیئت تجدید نظر شورای رقابت، از هرگونه اقدام در خصوص واگذاری سهام خودداری شود. وی همچنین خواستار گزارش فوری نتایج این اقدامات به دادستانی کل کشور شد. این هشدار در حالی صادر شده که دستور قضایی موقت صادره مبنی بر عدم واگذاری سهام ایران خودرو، تا زمان ابلاغ رای قطعی شورای رقابت لازم‌الاجرا بود. با این حال، طبق ابلاغیه جدید شورای رقابت، این دستور قضایی منتفی تلقی شده و بر اساس مقررات قانونی، اقدامات لازم باید انجام شود.

هیئت تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو و ارتباطات آن با شرکت کروز پرداخت. این رای به دلیل دسترسی نامحدود اعضای هیئت به اطلاعات شرکت ایران خودرو و امکان حضور در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به گزارشات مختلف صادر شده است. در این رای، به اشراف اعضای هیئت نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت، از جمله اسناد راهبردی و برنامه‌های تولید محصولات اشاره شده است. همچنین، دخالت در انتصابات مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت‌های تابعه، به عنوان یکی از موارد قابل توجه در این تصمیم مطرح گردیده است. از دیگر نکات مهم این گزارش، ایجاد تفاوت در شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز نسبت به سایر قطعه‌سازان است. این موضوع به تلاش برای حذف رقبای شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت اشاره دارد. شورای رقابت همچنین به تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه‌های بیشتر به ایران خودرو پرداخته است، که این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و آسیب به منافع عمومی شود.

در نهایت، هیئت تجدید نظر شورای رقابت، با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصمیم شورای رقابت را تأیید کرده و آن را به عنوان یک تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا اعلام نمود. این تصمیم به عنوان اقدامی برای مقابله با اخلال در رقابت و تسلط اقتصادی در بازار قطعات خودرو تلقی می‌شود.

در ادامه، علیمردان عظیمی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این شرکت، اعلام کرد که جلسه مجمع در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور اعضای هیئت مدیره و نمایندگان سازمان‌های نظارتی برگزار شده است. وی همچنین به نامه معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور اشاره کرد که در آن تأکید شده بود تا زمان قطعیت رای شورای رقابت، از هرگونه اقدامی که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی را به همراه دارد، خودداری شود. وی گفت: این نامه در ابتدای جلسه به حاضران ارائه شد و با مخالفت نمایندگان گروه کروز مواجه گردید. این مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که ابهامات در روند واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی، به یکی از چالش‌های جدی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده و نیاز به نظارت دقیق و شفافیت بیشتر را نمایان می‌سازد.

عظیمی اظهار داشت: در پی برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ایران خودرو، اختلافات جدی در خصوص احراز مالکیت و حق رأی سهامداران به‌ویژه سهامداران وابسته به گروه کروز به وجود آمده است. طبق ماده ۶ و ماده ۲۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، احراز مالکیت و دارا بودن حق رأی سهامداران از جمله وظایف هیئت مدیره محسوب می‌شود. با این حال، هیئت مدیره در مورد حق رأی سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو به جمع‌بندی نرسیده و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در درصد حاضرین در مجمع گردیده است.

وی افزود: در این راستا، نمایندگان گروه کروز بدون توجه به مفاد نامه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، که ابلاغ رای قطعی هیئت تجدید نظر شورای رقابت را شامل می‌شد، اقدام به برگزاری مجمع کردند. این مجمع در یک اقدام غیرقانونی، بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، همچنین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ایران خودرو برگزار شده و اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند.

عظیمی تأکید کرد که بخش پایانی رای مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت که مورد مناقشه بوده، به صراحت بیان کرده است که تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان گروه کروز، به‌عنوان یک رویه ضدرقابت شناخته شده و دستور به واگذاری سهام این شرکت‌ها تا جایی که دیگر عضو هیئت مدیره ایران خودرو نداشته باشند، صادر شده است.

مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به این اقدام غیرقانونی، خطاب به دکتر صیدی، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار رسیدگی به این موضوع شده و از ایشان درخواست کرد تا از تأیید مفاد صورتجلسه مربوطه خودداری شود.

در ادامه، این گزارش می‌افزاید؛ جلسه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ایران‌خودرو، در صبح روز ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با حضور اکثریت سهامداران در سالن اجتماعات شرکت سابکو برگزار شد. این جلسه به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید شرکت تشکیل گردید. از جمله شرکت‌های سهامدار مطرحی که در این جلسه شرکت کردند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: – شرکت کیا مهستان – شرکت گروه مالی بانک پارسیان – شرکت پلیمرهای مهندسی پیشرفته آرسام پلاست راز – شرکت سرمایه‌گذاری مانانوین – شرکت توسعه معین ملت – شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه راهبردی راز – شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری سامان ایرانیان – شرکت گروه بهمن – شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا – شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران – تدبیر سرمایه آراد و سایر سهامداران

در ابتدای جلسه، هیئت رئیسه مجمع از میان حاضرین انتخاب شدند. طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیئت رئیسه به این ترتیب تعیین شدند:

• رئیس جلسه: حامد ناجی
• ناظر اول: یوسف الهی شکیب
• ناظر دوم: علی حبیبی
• دبیر مجمع: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی

پس از انتخاب هیئت رئیسه، مجمع به بررسی و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره پرداخت. با رعایت کامل قوانین مربوطه، پنج کاندیدا برای عضویت در هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. اعضای جدید هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به شرح زیر معرفی شدند: ۱) شرکت خدمات گستر صبا انرژی ۲) شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران ۳) شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان ۴) شرکت بهینه‌سازان بهمن ۵) شرکت اعتبار آفرین

همچنین باید اشاره کرد که آخرین اعضای هیئت مدیره ایران خودرو در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به شرح، کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی، سرمایه‌گذاری سلیم، پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد بوده است. به نقل از بورس امروز

انتهای پیام/