کشورهایی با بالاترین میزان بدهی دولتی کدامند؟

بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ به میزان ۴۲.۴ تریلیون دلار افزایش یافته و بر اساس پیش‌بینی‌ها به ۱۰۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.

به گزارش توانآپ، در سال ۲۰۲۳، این سطح بدهی با افزایش پنج تریلیون دلاری مواجه شد. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که بدهی دولتی به سرعت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یابد، زیرا سیاست‌های دولت‌ها در مقابله با ریسک‌های بدهی، در شرایط پیری جمعیت و هزینه‌های رو به افزایش خدمات درمانی، ناکام مانده است. همچنین، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های دفاعی و فشار بر بودجه‌های دولتی شود.

بدهی دولتی آمریکا با ۳۵ تریلیون دلار به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، هنوز در حال افزایش است و ۳۴.۶ درصد از کل بدهی دولتی جهانی را به خود اختصاص داده است.

در مجموع، پرداخت‌های سود خالص بدهی دولتی به ۸۹۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۴، این هزینه‌ها به ۱.۷ تریلیون دلار برسد و کل هزینه‌های بهره خالص به ۱۲.۹ تریلیون دلار در دهه آینده افزایش یابد. افزایش بدهی و نرخ بهره بالا، از جمله عوامل مؤثر بر افزایش هزینه خالص بهره به شمار می‌آیند.

نمودار زیر، بیشترین بدهی دولتی را به تفکیک کشورها در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بر اساس داده‌های گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول (IMF) تهیه شده است.

چین که در رتبه دوم جهانی قرار دارد، ۱۶.۱ درصد از کل بدهی دولتی جهان را در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی دولتی چین به تولید ناخالص داخلی، از ۹۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۱.۱ درصد ظرف پنج سال آینده برسد. این نسبت در یک دهه قبل، ۴۰ درصد بود. مقامات چینی اخیرا اعلام کرده‌اند که اگر ترامپ تعرفه‌های گسترده‌ای بر کالاهای وارداتی از چین اعمال کند، آماده‌اند تا اقداماتی را برای حمایت از اقتصاد انجام دهند. بنابراین، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی ممکن است سریع‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی افزایش یابد.

هند که در رتبه هفتم جهان قرار دارد، ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دولتی دارد که نشان‌دهنده افزایش ۷۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. با این حال، به لطف رشد اقتصادی قوی و سیاست‌های مالی که درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود که بدهی این کشور به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به تدریج از ۸۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، در اروپا، انگلیس با بدهی حدود ۳.۶۵ تریلیون دلار معادل ۱۰۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین بدهی را انباشته کرده است. این رقم به مراتب بالاتر از میانگین منطقه‌ای است و در سال ۲۰۲۴ به ۷۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. اروپا نسبت به آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه، بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد، اما بودجه‌های اروپایی به دلیل رشد آهسته اقتصادی، جنگ‌های تجاری و پیری جمعیت، با فشارهای فزاینده‌ای مواجه هستند.

دورنمای منطقه‌ای بدهی جهانی به شکل زیر است:

همانطور که مشاهده می‌شود، متوسط بدهی کشور در آمریکای شمالی به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که بالاترین میزان در مناطق جهانی است. استفاده فزاینده دولت‌ها از اقدامات محرک برای تقویت اقتصاد، تهدید بزرگ‌تری برای پایداری مالی به شمار می‌آید. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که برای تثبیت بدهی‌ها، کاهش عمده هزینه‌ها و افزایش مالیات در پنج تا هفت سال آینده ضروری است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آسیا، اروپا و خاورمیانه نیز به طور مشابه افزایش خواهد یافت. به طور کلی، انتظار می‌رود که بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹، از ۱۰۰ درصد تولید جهانی فراتر رود، که کشورهای بزرگی چون آمریکا، چین، برزیل و فرانسه و دیگر کشورها، محرک‌های اصلی رشد آن به شمار می‌آیند. به نقل از تابناک

انتهای پیام/