استیضاح وزیر اقتصاد در وضعیت فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد

به گزارش توانآپ - یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی را به عملکرد این وزارتخانه نسبت داد، زیرا سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نتیجه تصمیمات مشترک نهادهای مختلف است.

او ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل گوناگونی از قبیل تحریم‌های خارجی، سیاست‌های بین‌المللی و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و مشکلات اقتصادی کشور تنها ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد نیست و بسیاری از نهادها در این زمینه نقش دارند.

ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی

شاوردیان تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی کشور نتیجه همکاری چندین نهاد است و نمی‌توان مسئولیت آن را به یک وزارتخانه خاص محدود کرد. او همچنین افزود: علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت امور خارجه نیز در وضعیت اقتصادی کشور نقش دارند و حل مشکلات نیازمند هماهنگی میان این دستگاه‌هاست.

این عضو ناظر شورای عالی بورس با اشاره به این‌که استیضاح وزیر اقتصاد در این برهه و تنها چند ماه پس از شروع به کار دولت، اقدام درستی نیست، بیان کرد: دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی به زمان و فرصت کافی نیاز دارد و در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار، ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی است.

تشدید مشکلات اقتصادی

او همچنین بر تأثیر منفی استیضاح بر ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: برکناری وزیر اقتصاد در این زمان حساس می‌تواند به بی‌ثباتی مدیریتی در وزارتخانه منجر شود و روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را مختل کند. تغییر ناگهانی مدیریت اقتصادی، بدون داشتن یک جایگزین مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، خود می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.

شاوردیان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌جای تمرکز بر تغییر وزرا، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیقی دارند که تنها با تغییر یک وزیر حل نخواهند شد. به‌جای استیضاح، باید بر اصلاح قوانین ناکارآمد، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید متمرکز شویم.

بازنگری و اصلاح قوانین

او همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اداری که مانع توسعه اقتصادی هستند تأکید کرد و گفت: برای تسریع در روند بهبود شرایط اقتصادی، لازم است قوانین و بخش‌نامه‌هایی که موجب ایجاد موانع در فضای کسب‌وکار شده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند.

شاوردیان در پایان با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با رانت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند تأثیر مثبتی بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/