سیاست‌های تثبیت، بستر کاهش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌آورند

به گزارش توانآپ، اخیراً سوالاتی در مورد افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم مطرح شده است. به‌طور کلی، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید در اقتصاد ایران یک پدیده چندوجهی و ساختاری است که ناشی از عدم تعادل‌های پولی، مالی و ارزی بوده و تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل خارجی قرار دارد. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو بوده که بخشی از آن به شوک‌های خارجی نظیر تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی و تجاری بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از ضعف‌های نهادی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

این عوامل موجب ایجاد عدم تعادل‌های مزمن در بخش‌های مختلف اقتصاد شده و به تثبیت یک هسته سخت تورمی در ساختار اقتصادی کشور انجامیده است، به‌طوری که متوسط نرخ تورم سالانه که در بازه زمانی 1396-1370 حدود 18 درصد بوده، به کانال 40 درصد در سال‌های 1402-1397 نزدیک شده است. بروز چنین تغییراتی در ساختار درونی و بیرونی اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر، پایداری تعادل عمومی اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

عدم اجرای اصلاحات بنیادین، به‌ویژه در حوزه بازتنظیم ساختارهای اقتصادی، به انباشت ناکارآمدی‌ها و تشدید عدم تعادل‌های کلان منجر شده و فرآیند اصلاحات را به شدت پیچیده و هزینه‌بر کرده است. در این شرایط، هرگونه تعدیل ساختاری نیازمند پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت است که در قالب نوسانات نرخ ارز، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تعدیل سایر متغیرهای کلان اقتصادی بروز می‌کند و不可 اجتناب به نظر می‌رسد. با این حال، تأخیر در انجام این اصلاحات تنها به افزایش عمق بحران و افزایش هزینه‌های تعدیل در آینده منجر خواهد شد.

دولت با وجود ملاحظات سیاسی و اجتماعی ناشی از هزینه‌های بالای اصلاحات ساختاری در بخش‌های دارای عدم تعادل مزمن، رویکردی اتخاذ کرده که به بازگرداندن ثبات پایدار به ساختار اقتصاد کلان از طریق اصلاحات اساسی و رفع عدم تعادل‌های انباشته‌شده در اقتصاد معطوف است. این اقدامات که در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسند، هرچند در کوتاه‌مدت با پیامدهای نوسانی همراه خواهند بود، اما در بلندمدت می‌توانند به احیای تعادل پایدار در متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور منجر شوند.

در دوره‌های اخیر، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تغییرات مثبتی همراه بوده و انطباق سیاست‌های اتخاذشده با واقعیات اقتصادی به طرز قابل توجهی بهبود یافته است. این تغییرات در روند برخی از متغیرهای کلان اقتصادی قابل مشاهده است که نشان‌دهنده تعدیل تدریجی عدم تعادل‌های ساختاری است. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که عوامل خارجی، به‌ویژه شدت و ضعف تحریم‌های اقتصادی، بر میزان اثرگذاری سیاست‌های اصلاحی و سرعت بروز نتایج اولیه آن‌ها تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.

وزارت اقتصاد نیز در این زمینه تأکید کرده است که تداوم سیاست‌های اقتصادی بهینه و ارتقای هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار پولی و مالی، موجب شکل‌گیری روندی کاهشی در نرخ تورم شده است. از سال 1402، رشد نقطه‌به‌نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده وارد فاز نزولی شده که می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل فشارهای تورمی باشد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، در دی‌ماه 1403، رشد نقطه‌به‌نقطه و رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب 6.7 و 11.6 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این روند علاوه بر نشان دادن اثربخشی نسبی سیاست‌های ضدتورمی، تقویت مکانیزم‌های تعدیل‌کننده در اقتصاد کشور را نیز نشان می‌دهد.

به‌ویژه، کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده به سطحی پایین‌تر از رشد سالانه آن، می‌تواند نشانه‌ای از پایداری روند نزولی تورم در آینده باشد. در این راستا، استمرار سیاست‌های تثبیتی، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بیشتر نوسانات تورمی و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر ثبات نسبی شود. همچنین، بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم دوازده‌ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه با 32 درصد، پایین‌ترین نرخ را نسبت به 49 ماه گذشته (از دی‌ماه 1399) ثبت کرده است.

علاوه بر این، نوسانات (انحراف معیار) نرخ تورم ماهانه در ده‌ماه نخست سال 1400 معادل 0.9 بوده و در مدت مشابه سال 1401 با حذف ارز ترجیحی به 2.6 افزایش یافته و در ده‌ماه نخست سال 1402 دوباره کاهش یافته و به 0.5 رسیده است. همچنین در ده‌ماه نخست سال جاری این میزان برابر با 0.4 شده است. بنابراین، در ده‌ماه نخست سال جاری، متوسط نرخ تورم ماهانه و همچنین نوسانات آن نسبت به سال‌های اخیر کاهش یافته است. به نقل از تسنیم

انتهای پیام/