زیان انباشته بانک‌ها به رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش توانآپ، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در همایش ملی حسابرسی که عصر امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در دانشگاه الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: قانون بانک مرکزی پس از بیش از ۵۰ سال، سال گذشته ابلاغ و از خرداد امسال به مرحله اجرا درآمد و بانک مرکزی باید در چارچوب این قانون جدید فعالیت کند.

وی افزود: قانون اصلی مربوط به بانک‌ها، طرح بانکداری است که سال گذشته در مجلس به تصویب نرسید و امیدواریم پس از انجام اصلاحات لازم در این مجلس، به تصویب برسد.

محمدپور یادآور شد: طبق قانون جدید بانک مرکزی، بند ۱۳ ماده ۸ به وظایف هیأت عالی می‌پردازد که استانداردهای حسابداری حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی را تعیین می‌کند و باید به عنوان استاندارد مرجع برای بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد. این برای اولین بار است که در قوانین نظام بانکی، عدم ارائه به موقع گزارش‌های مالی و صورت‌های مالی بانک‌ها به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات بانک‌ها به ۱۴۲۷ همت و مجموع دارایی‌های آنها به ۱۰ هزار همت می‌رسد، در حالی که زیان انباشته نیز حدود ۵۰۰ همت است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده توانگری بانک است و مشخص می‌کند چه بخشی از دارایی‌های بانک از محل تشکیل سرمایه تأمین شده است. در سطح جهانی، استاندارد این نسبت ۸ درصد است، اما در ایران منفی یک درصد است؛ البته در ۵ سال گذشته روند تدریجی و ملایمی در بهبود این نسبت داشته‌ایم.

محمدپور تصریح کرد: در سال گذشته از ۲۹ بانک، ۲۶ بانک گزارش مشروط ارائه کرده‌اند. سود خالص نظام بانکی در سال گذشته ۱۸۰ همت و زیان انباشته بیش از ۴۹۰ همت بوده است. نسبت تسهیلات جاری به غیر جاری در بانک‌ها ۸.۸ درصد است که نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد تسهیلات بانک‌ها قابل وصول نیست یا مشکوک الوصول است.

وی خاطرنشان کرد: زیان انباشته نظام بانکی در سال گذشته حدوداً ۵۰۰ همت بوده است و اگر بندهای حسابرسی به درستی اعمال می‌شد، این زیان انباشته به ۱۵۰۰ همت می‌رسید، یعنی دو و نیم برابر زیان انباشته کنونی.

محمدپور همچنین گفت: ۲۰ روز پیش همین وضعیت را به رئیس جمهور گزارش دادم و اعلام کردم که نظام بانکی با چنین چالش‌هایی روبرو است. در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته نظام بانکی مانند ظرفی بوده که برداشت شده اما چیزی به آن افزوده نشده است. تسهیلات تکلیفی مجلس برای سال جاری ۱۳۰۰ همت برای بانک‌ها تعیین شده است، در حالی که هدف‌گذاری نقدینگی ۱۵۰۰ همت بوده و باید همین مقدار تسهیلات ارائه شود.

معاون رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این تسهیلات تکلیفی برای بنگاه‌های تولیدی نیست و عمدتاً به ساخت مسکن، فرزندآوری و ازدواج اختصاص دارد. با این حال، وام جهش مسکن می‌تواند نقش توسعه‌ای داشته باشد. در حالی که کل سرمایه نظام بانکی ۵۰۰ همت است و ۲۰۰ همت آن در یک سال اخیر به دست آمده، تسهیلات تکلیفی چند برابر سرمایه بانک‌ها می‌باشد.

محمدپور تأکید کرد: ما باید به دنبال همکاری با استانداردهای بین‌المللی در زمینه گزارشگری و صورت‌های مالی بانک‌ها باشیم. این موضوع از چند سال پیش در دستور کار قرار داشت، اما به دلیل تأثیرات عمیق همگرایی بر اعداد و ارقام بانک‌ها، نتوانستیم خود را با آن هماهنگ کنیم. حتی اگر اف‌ای‌تی‌اف برداشته شود، ما هنوز صورت مالی استانداردی مطابق با الزامات جهانی نداریم.

وی افزود: بانک‌های ما باید دو صورت مالی داشته باشند؛ یکی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی داخلی و دیگری بین‌المللی، تا زمانی که شرایط کشور به حالت عادی بازگردد و ارتباطات بین‌المللی ما بهبود یابد و دیگر نیازی به ۵ سال جستجو برای هماهنگی با استانداردها نداشته باشیم. ما از فرصت‌های اندکی که در سال‌های گذشته برای اصلاح ساختار نظام بانکی داشتیم، بهره‌برداری نکردیم. به نقل از مشرق

انتهای پیام/