تعیین وضعیت حقوق کارگران به نتیجه رسید

به گزارش توانآپ، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: در این ماده هیچ اشاره‌ای به دستمزد صنفی نشده است و تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون محسوب می‌شود. در حال حاضر، میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت لحاظ شده، مورد تأیید جامعه کارگری نیست، زیرا اقلام موجود برای محاسبه این سبد مناسب فعالیت‌های سخت کارگران نیستند.

وی همچنین به ماده ۱۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده بیان می‌کند که پیمان‌های دسته جمعی کار تنها زمانی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی دارند که: الف - مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده، در آن تعیین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات کشور و مصوبات دولت مغایر نباشد. بنابراین، بر اساس ماده ۱۴۱، وقتی در ماده ۴۱ به حداقل دستمزد اشاره شده، نمی‌توان گفت که عددی برای مزد در صنف‌های مختلف کمتر از حداقل تعیین شود، بلکه می‌تواند بیشتر نیز باشد.

گلپور با تأکید بر اینکه قیمت‌های لحاظ شده در محاسبه سبد معیشت با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، گفت: ما خواستار محاسبه واقعی هزینه سبد معیشت هستیم تا بتوانیم ملاک دستمزد قرار دهیم.

وی ادامه داد: وقتی دولت با افتخار اعلام می‌کند که دستمزد نزدیک به میزان تورم افزایش می‌یابد، این موضوع مطلوب جامعه کارگری نیست، چرا که تورم ناشی از عملکرد ضعیف اقتصادی و عدم کنترل قیمت‌ها به معیشت کارگران لطمه زده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. لذا دولت باید ابتدا خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند و سپس به افزایش مزد بپردازد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

گلپور تأکید کرد: اگر قبل از جبران عقب‌ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم، دستمزد افزایش یابد، این اقدام بی‌فایده خواهد بود. کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند و از دولت انتظار می‌رود که ابتدا خسارت ناشی از عدم کنترل تورم را جبران کند و سپس دستمزد را بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اشاره کرد: برای هر موضوعی در کشور آینده‌نگری وجود دارد، اما چرا این آینده‌نگری در خصوص دستمزد کارگران وجود ندارد؟ بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود ۴۰ درصد خواهد بود. در این صورت، تنها اگر دستمزد بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد، ممکن است بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی همچنین افزود: در حال حاضر، کارگران و کارفرمایان در زمینه دستمزد به توافقی مشترک رسیده‌اند و منتظر تحقق وعده‌های دولت در جهت وفاق هستند. نظرات کارگران و کارفرمایان در خصوص عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک شده است. این دولت است که همانند سال‌های گذشته مقاومت می‌کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و همواره سعی در پایین نگه‌داشتن دستمزد دارد. یکی از موانع واقعی افزایش مزد خود دولت است و امیدواریم امسال این روند مانند سال‌های گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش مزد بدون امضای کارگران به تصویب برسد. از دولتی که شعار وفاق را سر می‌دهد، انتظار داریم که میزان افزایش مزد کارگران را به گونه‌ای تعیین کند که حداقل رضایت جامعه کارگری جلب شود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/