فرارو 4 1403-12-13 12:15:33 ابلاغیه حیاتی بانک مرکزی به مؤسسات مالی بانک مرکزی کشور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ این بانک در زمینه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون بهبود سلامت اداری و مقابله با فساد، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات غیرمحرمانه را به رسمیت میشناسد. این اطلاعات شامل جزئیات مربوط به عملکرد نظام بانکی، سیاستهای مالی، تسهیلات و بخشنامههای مختلف است. به گزارش «توانآپ»، طبق بررسیها و گزارشهای مراجع ذیصلاح، موارد زیر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشاهده شده است: ۱- اکثر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برخلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آئیننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که به مهلت ده روزه برای پاسخ به درخواستها اشاره دارد، با تأخیرهای غیرقابل قبول در پاسخ به درخواستهای عمومی مواجه هستند. ۲- علیرغم تأکیدات «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آئیننامههای آن بر لزوم انتشار تمامی قوانین و مقررات از جمله مصوبات داخلی، بررسیها نشان میدهد که این اطلاعات بهطور مناسب در وبسایتهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی قرار نمیگیرد که این موضوع مغایر با مقررات مذکور است. ۳- نارسایی در زمان پاسخگویی، عدم وجود رویههای مشخص برای رفع ابهام از درخواستها و عدم ارائه گزارشهای دورهای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله چالشهای اصلی شناسایی شده است که ممکن است رضایت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و باید به آن رسیدگی شود. با توجه به موارد فوق و مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی، اقدامات زیر ضروری است: ۱- به منظور کاهش تعداد درخواستهای عمومی مربوط به دسترسی به اطلاعات و افزایش رضایت عمومی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید قسمتی برای بخشنامهها و مقررات داخلی خود در صفحه اصلی وبسایتهای الکترونیکی خود ایجاد کرده و تمامی بخشنامهها و قوانین مرتبط با «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ منتشر کنند. ۲- از آنجا که بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف به پاسخگویی به درخواستهای عمومی در زمان معین هستند، لازم است واحدهای تخصصی پاسخگویی با هدف افزایش سرعت و دقت در پاسخ به درخواستها ایجاد شود تا به محض دریافت درخواستها، پاسخها ظرف مدت ده روز ارائه گردد. ۳- به منظور افزایش آگاهی عمومی از حقوق قانونی مشتریان نظام بانکی، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید لینک الکترونیکی سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را در صفحه اصلی وبسایتهای خود در دسترس قرار دهند. بانکها ملزم به ابلاغ این موارد به واحدهای مربوطه و نظارت بر اجرای صحیح آن هستند. به نقل از فرارو انتهای پیام/ منبع: فرارو بازگشت