بازگشت ۹ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی کشور

به گزارش توانآپ، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجموع کل صادرات صنعت پتروشیمی در یازده ماهه امسال را تقریباً ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این مبلغ، ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

حسن عباس‌زاده در ادامه به موضوع ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پایش ارز حاصل از صادرات این صنعت از سال ۱۳۹۷ به‌طور منظم و بر اساس برنامه‌ای در ابتدای هر سال، با همکاری شرکت‌ها و بر مبنای پیش‌بینی تولید، فروش و تأمین نیاز داخلی، صادرات و شناسایی نیازهای ارزی شامل تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات، به جز مبالغی که برای تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست، قطعات یدکی و اجرای طرح‌ها با ثبت سفارش و نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود، به‌طور مستقیم و براساس سازوکارهای بانک مرکزی، از طریق سامانه نیما و از اول بهمن‌ماه در مرکز مبادلات طلا و ارز در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد تا بانک مرکزی بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های ارزی از آن استفاده کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی تحت نظارت مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مطابق آخرین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند. او تأکید کرد که عملکرد صادرات و تزریق ارز به چرخه اقتصاد کشور در یازده ماهه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ تقریباً برابر و معادل ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است و نشان‌دهنده عدم تغییر است.

عباس‌زاده همچنین گفت: تغییرات جزئی در مقدار صادرات در ماه‌های مختلف از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وجود دارد که ناشی از مشکلات و موانع صادراتی از جمله تحریم‌های یکجانبه است، اما نکته مهم این است که عملکرد کل صنعت پتروشیمی در صادرات در این دوره تغییر چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در اسفند امسال، درآمد ارزی صنعت پتروشیمی کشور به حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار برسد و مجموع صادرات این صنعت در سال ۱۴۰۳ به مرز ۱۳ میلیارد دلار نزدیک شود.

عباس‌زاده در پایان به مغایرت‌های موجود در ارقام مربوط به ارزش صادرات و مقدار ارز تزریق شده اشاره کرد و گفت: این مغایرت‌ها بیشتر ناشی از اختلافات بین ارقام بانک مرکزی و خوداظهاری شرکت‌های پتروشیمی است. یکی از علل این اختلافات احتمالاً مربوط به محصولات پتروشیمی است که توسط شرکت‌های غیررسمی و خارج از رصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر می‌شود.

وی تأکید کرد: برای حل این مسئله، دسترسی به سامانه معاملات بازار ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضروری است تا بتوانیم عملکرد شرکت‌های پتروشیمی را به‌موقع پایش کنیم. در این راستا، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده و انتظار می‌رود با همکاری بانک مرکزی، دسترسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به زودی فراهم شود. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/