کاهش فشار در بازار مسکن

بر اساس گزارش توانآپ، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، حوزه مسکن کمترین سطح بازده را در میان بخش‌های مختلف اقتصادی تجربه کرد. جدیدترین نتایج مربوط به نرخ رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار منتشر شده، نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، بخش کشاورزی با رشد ۳.۳ درصد، صنایع و معادن با رشد ۳.۶ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی با رشد ۶.۱ درصد، سایر معادن ۰.۹ درصد، صنعت ۱.۴ درصد، توزیع گاز طبیعی ۵.۷ درصد، تأمین آب و برق ۲.۵ درصد و ساختمان با رشد صفر درصد) و گروه خدمات با رشد ۲.۳ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته‌اند. به طور کلی، رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد گزارش شده است.

نرخ رشد صفر درصد در بخش ساختمان در حالی به ثبت رسید که سال گذشته این بخش رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این رونق سال گذشته عمدتاً ناشی از ساخت و سازهای دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی که برای ساخت آن‌ها برنامه‌ریزی شده، در مرحله تأمین زمین باقی مانده و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.

رکود در ساخت و ساز مسکن ممکن است به شکل تورم خفیف بر طرف عرضه تأثیر بگذارد. تولید مسکن در سال جاری به دلیل رکود در خرید و فروش کاهش یافته است و این وضعیت به کاهش بازده سرمایه در این بخش مربوط می‌شود که به صفر شدن رشد بخش ساختمان منجر شده است.

رکود در بخش ساختمان ممکن است آینده را با تورم خفیف در بازار مسکن مواجه کند و برخی کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار می‌دهند. عواملی مانند تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، قیمت مصالح ساختمانی، توان خرید مصرف‌کنندگان، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن و وضعیت سیاسی نقش مهمی در تغییرات قیمت این بخش دارند.

در حال حاضر بازار مسکن در رونق نسبی و غیرتورمی قبل از عید قرار دارد، اما قیمت‌ها نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده و در برخی موارد کاهش نیز یافته است. به گفته واسطه‌های ملکی، با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، تعداد مراجعات به بنگاه‌های املاک و تمایل برای خرید آپارتمان افزایش یافته، اما این افزایش به هیچ وجه با رشد قیمت همراه نبوده است.

بررسی‌های انجام‌شده در بازار مسکن نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، با وجود نوسانات افزایشی در قیمت دلار و طلا، تغییر معناداری در قیمت بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان نیاز به نقدینگی دارند، واحدهای خود را کمتر از قیمت عرف منطقه عرضه می‌کنند.

به دلیل رکود شدیدی که از نیمه سال گذشته در بازار مسکن حاکم شده، نرخ تورم مسکن به تقریباً نصف تورم عمومی رسیده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، در بهمن‌ماه سال جاری تورم عمومی ۳۲ درصد بوده و میزان رشد قیمت مسکن در تهران بر اساس آمار مردادماه حدود ۱۷ درصد بوده است. تعداد معاملات نیز به ۳۵۵۹ فقره رسیده است، در حالی که در سال‌های رونق، این میزان ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت بوده است.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، بیان کرد که بخش مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و در حال حاضر در رکود به سر می‌برد. او افزود که این شرایط می‌تواند به رکود تورمی، نارضایتی، افسردگی و مهاجرت منجر شود، اما با ایجاد درایت در حاکمیت و اعتماد به فعالان صنعت ساختمان، امید به بهبود وجود دارد.

آمارها نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و با توجه به کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان، افزایش یکباره تورم این بخش در سال آینده چندان محتمل نیست.

نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که چه آینده‌ای برای بازار مسکن در سال آینده پیش‌بینی می‌شود؟ اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت و ساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد. از سوی دیگر، اگر قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضای موثر کاهش خواهد یافت و رکود بازار مسکن ادامه خواهد داشت.

همچنین در ماه‌های اخیر، قیمت نهاده‌های ساختمانی به دلیل افزایش قیمت ارز دچار نوسان شده است. برخی کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در آینده افزایش خواهد داشت، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک این موضوع را رد کرده و بیان کرد که بعید است تورم بازار مسکن به میزان تورم عمومی برسد. به عبارت دیگر، وضعیت سال جاری در بازار ملک احتمالاً تا سال آینده ادامه خواهد داشت و رشد قیمت مسکن احتمالاً نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود. به نقل از مشرق

انتهای پیام/